نشرت السلطات اللبنانية أمس أسماء نحو 400 شخص شملهم مرسوم التجنيس الذي صدر قبيل انتهاء ولاية الحكومة في 20 مايو (أيار) الماضي وكشف النقاب عنه الأسبوع الماضي وقوبل بردود فعل سياسية وشعبية قاسية استدعت تجميد العمل بالمرسوم وإعادة النظر بالأسماء الواردة فيه لتحديد مدى أهليتها. وذكرت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 4 أسماء فقط تدور حول وضعها «شبهات»، منهم من توجد مذكرات من الإنتربول بحقهم، كاشفة أن وزارة الداخلية كانت على علم بوضع هؤلاء، ورفعت عبر مراسلات موثقة تقارير عنهم، إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، طالبة حذفهم من المرسوم وهو ما لم يحصل. وقالت المصادر إن المرسوم ما يزال يملك الصيغة القانونية، لكن تم وقف العمل بمفاعيله. وكشفت المصادر أن أي وثائق رسمية لبنانية لم تصدر لأي من المشمولين بقرار التجنيس، رغم أن بعضهم تقدم بأوراق إضافية لاستكمال ملفاته، مؤكدة أن أي وثائق لن تعطى حتى بت أمر الأسماء الواردة في المرسوم. ونشرت وزارة الداخلية اللبنانية أمس مرسوم التجنيس، وأقرت بأن هذا المرسوم «يتضمن عددا من الأسماء التي أثيرت حولها شبهات أمنية وقضائية في التحقيقات الأولية التي جرت»، لافتة إلى أنه «يتم حالياً التدقيق في مدى صحة هذه المعلومات، وذلك من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام». وتبين أن النسبة الأكبر من المجنسين هم من الفلسطينيين (108) والسوريين (103)، أي أكثر من نصف الذين شملهم التجنيس، فيما حل الفرنسيون بالمرتبة الثالثة (47)، والأميركيون رابعا (20)، والبريطانيون خامسا (17). وأكدت مصادر في حزب «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» مضي الحزب بتقديم طعن بالمرسوم، لافتة إلى أنه يتم التباحث مع «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» بكيفية التعاون قانونيا في هذا المجال.