عمّان: «الخليج» أعلن رئيس الوزراء الأردني المُكلّف، عمر الرزاز، أمس الخميس، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وتغيير النهج الاقتصادي، وإجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية، ومراجعة آليات الأسعار، في قرارات وجدها مراقبون تنزع فتيل أزمة امتدت طوال 8 أيام متواصلة، وأكد مجلس النقابات المهنية من جهته تعليق مظاهر الاحتجاج.وقال الرزاز في تصريحات للصحفيين، إنه عقب لقاءات متلاحقة مع مجلس النقابات، ورئيس البرلمان عاطف الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وفعاليات تجارية واقتصادية يتعهد فور تشكيل حكومته وأداء اليمين الدستورية في غضون أيام، بسحب مشروع «ضريبة الدخل» الذي تسبب في اندلاع الاحتجاجات، وفتح حوار مع الجميع للوصول إلى قانون يخلو من شوائب تمس قوت الشعب.وأضاف: «هذا قانون مهم يمس كل مواطن ولم يأخذ حقه في النقاش، ويجب سحبه وإعادة البحث بشأنه مع الأطراف الاقتصادية والمدنية والأهلية قبل طرحه بصيغة توافقية». وقال: «هناك توافق على عدم بقاء القانون الحالي لأسباب مختلفة، أهمها وجوب دراسته ضمن المنظومة الضريبية والأثر الضريبي الكلي، بما يضمن ضبط التهرب الضريبي دون التعدي على حقوق المواطن الأساسية».وأكد الرزاز، أن كتاب التكليف الملكي دعا إلى تغيير النهج على الصعيد السياسي والاقتصادي، وهذا بحاجة إلى فرصة وهو يمد يده للجميع نحو الوصول إلى الأفضل. وتعهد بفتح حوارات مع الفعاليات الشبابية والمعترضين، ووصف الاحتجاجات بأنها كانت حضارية في مجملها، وعبّرت عن الحق في حرية الكلمة.وذكر الرزاز أن رواتب الموظفين عن الشهر الجاري، ستُصرف قبل عيد الفطر، في إشارة إلى نفي ما ذكره وزير المالية في الحكومة المستقيلة حول عدم وجود رصيد في خزانة الدولة، يكفل توفيرها وأثار حينها ردود فعل مستاءة.وقال رئيس مجلس النقابات علي العبوس، خلال اللقاء مع الرزاز، إن هذه التوجهات تعني تلبية مطالب نقابية وشعبية، وتحتاج إلى فرصة نحو تنفيذها. وأكد الرزاز والعبوس خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع في مجمع النقابات، أن صفحة الخلافات طويت وهناك تعاون ممتد خلال المرحلة المقبلة. وشدد الرزاز على معالجة كل ما من شأنه مس الطبقة المتوسطة والفقيرة وتعديل الضرائب. وأعلن العبوس رسمياً إنهاء الاحتجاجات. وقال: «حققنا مطالبنا بمساعدة الضغط الشعبي في إلغاء مشروع قانون الضريبة، وتعديل نظام الخدمة المدنية، ووعدَ الرئيس المكلف بتغيير النهج والسياسات وننتظر تنفيذ القرارات».وأكد نقيب المهندسين أحمد الزعبي، وضع جميع الإمكانات بين يدي الرزاز بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة. ودعا نقابيون الرزاز، إلى الابتعاد عن «وزراء الأزمة» في حكومته المرجح إعلانها خلال يومين.ودعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إلى وقف جميع الاحتجاجات بعد الاستجابة لرغبة الناس، وقال إن استمرارها سيكون بلا داعٍ ويؤثر على أمن واستقرار البلد، وبلا معنى ويفتح المجال أمام عابثين في استغلالها لأهداف تمس الوطن.وطالبت قوى شعبية ونقابية وسياسية واسعة، بوقف جميع أنواع الاحتجاجات الميدانية، لاسيما بعدما شهد الاعتصام اليومي في محيط الدوار الرابع أمام مقر رئاسة الوزراء، مساء أول أمس الأربعاء، توتراً لافتاً أعقب حالات اندفاع وضبط ستيني بحوزته أداة حادة (خنجر)، وإصابة دركي بجروح نتجت عن طعنه.وأكد مصدر أمني أن التحقيق في واقعة الطعن جارٍ، فيما ذكر وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة سمير مبيضين، أن عدداً من رجال الأمن والدرك في المستشفى أصيبوا بسبب الاحتكاكات والدفع مع المتظاهرين.وانتقد مشاركون بشدة ارتفاع سقف الهتافات من قبل بعض المعتصمين، وغادروا المكان وانتهت الوقفة الاحتجاجية مبكراً في ليلته السابعة قياساً بأيام سابقة.إلى جانب ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن الأردن سيطلب من صندوق النقد الدولي تأجيل التزاماته ببرنامجه الإصلاحي لمدة سنتين واتّباع التدرج وذلك تفادياً لأعباء مالية تطول الشعب مباشرة.وﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺟﺒﺮﻱ ﺭﺍﻳﺲ أمس ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻋباء ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ.وﺃﺑﺪﻯ ﺭﺍﻳﺲ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺪﻋﻮة ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ لإجراء ﺣﻮﺍﺭ وﻃﻨﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﻗﺎﻝ: «ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ». وأوضح أن ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺭ ﻋﻤّﺎﻥ ﻣﺆﺧﺮاً، ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ بناءة ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺃُﺣﺮﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺴﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺳﻴﺘﺎﺡ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 70 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، إﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 1.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2012.ﻭﺃﺿﺎﻑ: «ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ إجراء ﺿﺒﻂ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﻄﺮﺩ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻛﺰ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ».ﻭﺃكد ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻹﺟراء ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭالنساء ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ. وشدد على تحمل الأردن ضغطاً هائلاً على موارده العامة، وأعباء كبيرة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻻﺟﺊ ﺳﻮﺭﻱ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭاء دﻋﻮﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ المملكة ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺸﺪﺓ.