رفعت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مستوى العلاقات بين البلدين إلى مراحل غير مسبوقة، اشتملت على رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً. للإطلاع على أعضاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ، يرجى الضغط على هذا الرابط. • التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات القوية والفاعلة، جاء مدعوماً من دول المنطقة. • قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر جاء بعد استنفاد كل المحاولات الدبلوماسية لإعادتها إلى الإجماع الخليجي والعربي وبعد أن طفح الكيل. وتأتي المشروعات ضمن «استراتيجية العزم»، التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهراً. وتستكمل «استراتيجية العزم» مساراً طويلاً من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، بُني على أسس تاريخية صلبة، تعززها روابط الدم والمصير المشترك، وتحكمها وحدة الرؤى والمصالح في التعامل مع جميع القضايا الخليجية والعربية والعالمية، الأمر الذي جعلها نموذجاً فريداً للعلاقات الثنائية بين الأشقاء. ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية وشراكة استراتيجية راسخة وشاملة، ومواقف ورؤى متطابقة، فضلاً عما تحظيان به من تقدير وثقة دولية كبيرة، إيماناً بأن الدولتين قادرتان، بالتعاون والتنسيق مع دول عربية شقيقة، على إعادة التوازن والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وضمان مصالح شعوبها. وأسهمت الإمارات والسعودية في حفظ وتعزيز الأمن القومي الخليجي والعربي، عبر العديد من المواقف التاريخية في الملفات كافة، وتحقيق التطلعات في الأمن والتنمية والاستقرار، والأهم من ذلك كله إعادة الأمة إلى مكانها وتأثيرها الطبيعي في أحداث المنطقة، والوقوف بحزم في وجه الأطماع والمؤامرات التي تحاك ضدها. ويرجع الفضل في تأسيس العلاقات المتينة بين البلدين إلى المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراهما، اللذين حرصا على توثيقها باستمرار، وغرسها في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر على نهج التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية. وتمثل العلاقات الثنائية، وبجهود ودعم قيادتي البلدين، ركناً أساسياً من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمن القومي العربي، وتراهن شعوب المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج على التحالف السعودي -الإماراتي في تحقيق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار. ولم يأت ذلك من فراغ، وإنما من معطيات وشواهد بليغة، ترتبط بعلاقاتهما التاريخية، وشراكتهما الاستراتيجية الراسخة والشاملة، ومواقفهما ورؤاهما المتطابقة، فضلاً عما تحظيان به من تقدير وثقة دولية كبيرة، تؤكد أن البلدين قادران، بالتعاون والتنسيق مع دول عربية شقيقة، في مقدمتها مصر، على إعادة التوازن والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وضمان مصالح شعوبها. وقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن هذه القناعة، خلال الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للإمارات في الثالث من ديسمبر 2016، حينما غرّد عبر حسابه الشخصي على «تويتر» قائلاً: «علاقات المملكة ودولة الإمارات تجاوزت العلاقات الدبلوماسية، والتحمت لتكون علاقة العضد بعضيده. نسأل الله أن يحمي هذا الجسد الواحد». وتؤمن الإمارات بأن السعودية تشكل صمام أمان في وجه المشروعات التي تستهدف شق وحدة الصف العربي، وهذا ما عبّر عنه صراحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الزيارة التاريخية نفسها، حين قال سموه، إن «دولة الإمارات آمنت دائماً بأن المملكة العربية السعودية هي عمود الخيمة الخليجية والعربية، وأن أمنها واستقرارها من أمن واستقرار الإمارات، وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية الأخرى». وأضاف سموه أن «التاريخ العربي سيتذكر على الدوام المواقف التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقراراته الحاسمة والحازمة في مواجهة محاولات التدخل في المنطقة العربية، من قبل أطراف خارجية لها أطماعها فيها». وحرصت القيادة في البلدين الشقيقين على ترسيخ العلاقات فيما بينهما، وبرز ذلك جلياً من خلال تأسيس لجنة عليا مشتركة في مايو 2014، برئاسة وزيري الخارجية في البلدين. وشكلت هذه اللجنة تحولاً نوعياً في العلاقات بين البلدين، وعملت على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين، للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمناً واستقراراً لمواجهة التحديات في المنطقة، وذلك في إطار كيان قوي متماسك، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. وشكل توجه الإمارات والمملكة إلى تأسيس مجلس تنسيقي ثنائي نقلة نوعية، ومرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، نظراً لكونه يدشن نافذة وقناة للاتصال المباشر والمستمر بينهما، ما يساعدهما على اتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع القضايا الملحة بشكل آن وفعال، ووفق أسس وقواعد مدروسة ومحددة مسبقاً. وفي الشهر نفسه من عام 2016 وقّع البلدان على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بينهما، يهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة، حيث نصت الاتفاقية على أن يجتمع المجلس بشكل دوري، وذلك بالتناوب بين البلدين. وفي ترجمة سريعة لنتائج إنشاء المجلس التنسيقي، جاء انعقاد «خلوة العزم»، التي التأمت على مرحلتين، الأولى في 21 فبراير 2017 بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً، وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين، والتي بحثت سبل تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بينهما بإنشاء المجلس، ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل، ليكون النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول. وانعقدت المرحلة الثانية من «خلوة العزم» في 13 أبريل 2017 بالرياض، وناقشت آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وذلك من خلال عدد من الموضوعات، أهمها البنية التحتية والإسكان، والشراكات الخارجية، والإنتاج والصناعة، والزراعة والمياه، والخدمات والأسواق المالية، والقطاع اللوجستي، والنفط والغاز والبتروكيماويات، والشباب، والتطوير الحكومي، والخدمات الحكومية، وريادة الأعمال، والسياحة، والطاقة المتجددة، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة. وتعتبر العلاقة بين الإمارات والسعودية صمام أمان لحفظ الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، خصوصاً أن تاريخ البلدين حافل بالمبادرات لتسوية الخلافات العربية أو لدعم الدول العربية. وتجلى التأثير الإيجابي للشراكة الإماراتية -السعودية على الأمن القومي الخليجي، بعدما لعب البلدان دوراً كبيراً في مواجهة ما كان يحاك لمملكة البحرين الشقيقة في عام 2011 وقادا تحركاً عاماً لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر إرسال قوات «درع الجزيرة» إلى البحرين، انطلاقاً من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين دول المجلس، وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في إعادة حفظ الأمن والاستقرار إلى البحرين. ولعب البلدان دوراً محورياً في الحفاظ على التماسك داخل منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي هذا السياق جاء القرار الذي اتخذته كل من الإمارات والسعودية ومعهما البحرين ومصر في الخامس من شهر يونيو 2017، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بعد استنفاد كل المحاولات الدبلوماسية لإعادة قطر إلى الإجماع الخليجي والعربي، وبعد أن طفح الكيل جراء سياساتها ومواقفها الأخيرة، التي تنطوي على تهديد واضح للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. ويحسب للإمارات والسعودية أنهما كشفتا الأدوار التخريبية التي تقوم بها إيران في زعزعة أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، ولعل مخرجات القمتين الخليجية -الأميركية، والقمة الإسلامية - الأميركية بالرياض في شهر مايو 2017 تؤكد ذلك بوضوح. وجاء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات القوية والفاعلة، مدعوماً من دول المنطقة، ليسطر بداية تاريخ جديد للمنطقة، يكتبه أبناؤها بأنفسهم، ويبدأ بعودة الشرعية إلى اليمن، وهزيمة المخطط الخارجي الذي يهدف إلى السيطرة على اليمن، والذهاب به إلى أتون الخلافات الطائفية والمذهبية، لخدمة أهداف خارجية لايزال يراود أصحابها حلم السيطرة والهيمنة. ولم يكن التحالف العربي، خصوصاً في وجهه الإماراتي السعودي، وليد لحظة عابرة في العلاقات بين البلدين الشقيقين، وإنما جاء استمراراً وتتويجاً لعلاقات امتدت جذورها في التاريخ، وأخذ بعده الحاضر والمستقبلي من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في البلدين في بناء علاقات أخوية متميزة. وانضم البلدان إلى الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتصدي للتطرف والإرهاب، حيث شاركا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2014، كما تقوم الإمارات والسعودية بدور محوري ورئيس في الحرب الدولية ضد التطرف والإرهاب، خصوصاً في ما يتعلق بالتصدي للجوانب الثقافية والفكرية، وهي جهود تحظى بتقدير المجتمع الدولي أجمع.