أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، أمس، أنه تم التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، الذي أثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ أسبوع. ولليلة السابعة على التوالي، شهدت عمان احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، رغم استقالة حكومة هاني الملقي، ودعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول مشروع القانون. وقال الرزاز في تصريحات للصحافيين، رداً على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون، بعد أداء اليمين الدستورية، المتوقع الأسبوع المقبل، قال الرزاز «بالتأكيد سيكون ذلك». وأوضح أنه «بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان، هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، لأسباب عديدة». وأضاف «أولها أنه سيحتاج ويتطلب نقاشاً وحوارا عميقين، ليأخذ مجراه حتى نصل إلى القانون، لأنه يؤثر في الجميع». وتابع الرزاز «ثانياً القانون يجب ألا يدرس بمفرده، وإنما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل في الحسبان عند دراسته». من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، للصحافيين أنه «بعد أداء القسم الدستوري سيسحب (رئيس الوزراء) القانون»، مشيراً إلى أن «هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات». وأضاف «أطالب الجميع بتهدئة الوضع، وتهدئة النفوس، وتهدئة الاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون». وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل هو المطلب الرئيس للمحتجين. وكان مجلس النقباء قد قرر، أول من أمس، إعطاء فرصة للحكومة المكلفة لاستكمال إجراءات تشكيلها، للاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة بإجراء حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل. وكان الرزاز تعهد، في تغريدة على «تويتر»، الليلة قبل الماضية، بـ«الحوار مع مختلف الأطراف» للوصول إلى «نظام ضريبي عادل ومنصف».