قدم المكتب الفيدرالي المغربي لمسيري محطات الوقود مطالبه لمسؤولي وزارة الشؤون العامة والحكومة، أول من أمس، في الرباط، وذلك في إطار المفاوضات الجارية بين الحكومة والمهنيين من أجل التراجع عن سياسة تحرير السوق المعتمدة منذ نهاية 2014، والعودة إلى نظام تحديد الأسعار على أساس وضع سقف لهوامش الربح، الذي كان سارياً من قبل.ويجتاز قطاع تجارة المحروقات في المغرب أزمة خانقة منذ أسابيع، بسبب تداعيات حملة المقاطعة التي تستهدف منتجات ثلاث شركات ضمنها شركة «أفريقيا لتوزيع المحروقات».وللإشارة، فإن هذه الفترة تزامنت مع الارتفاع القوي لأسعار النفط منذ منتصف أبريل (نيسان)، غير أن الشركات النفطية المغربية لم تتمكن من عكس هذا الارتفاع على الأسعار الداخلية بسبب الأجواء المتوترة اجتماعيا والتخوف من استفحال المقاطعة. لذلك لوحظ أن أسعار بيع المحروقات في محطات الوقود بالمغرب بقيت راكدة منذ انطلاق حملة المقاطعة يوم 20 أبريل الماضي.ومع بداية هذا الأسبوع فقط قررت شركتان من ضمن 12 شركة نفطية زيادات ضئيلة في أسعارها. ونتيجة لهذا الركود تكبدت الشركات النفطية خسائر مالية بسبب تعمق الهوة بين ثمن البيع في المحطات وأسعار السوق العالمية.في سياق ذلك، انطلقت المفاوضات بين الحكومة والشركات النفطية، التي تهدف إلى إيجاد صيغة للتخفيف من وقع الزيادة في أسعار المحروقات، إضافة إلى وضع معادلة شفافة لتحديد الأسعار، وذلك على خلفية نتائج تقرير أنجزته لجنة برلمانية حول أسعار المحروقات في المغرب، الذي كشف أن الشركات حققت أرباحاً ضخمة خلال فترة انخفاض أسعار البترول، إضافة إلى أن الجبايات غير المباشرة تشكل ما بين 29 و35 في المائة من أسعار بيع الوقود.وحول اجتماع أصحاب محطات توزيع الوقود أمس مع مسؤولي وزارة الشؤون العامة والحكامة، قال زكرياء الرباع، الأمين العام للمكتب: «لا يمكن أن نبقى خارج المفاوضات الجارية بين الحكومة والشركات البترولية، لذلك طلبنا موعداً مع الوزير لحسن الداودي قبل استقالته، وهو اللقاء الذي جمع وفداً عن جمعيتنا مع مسؤولي الوزارة». وأضاف الرباع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مسيري محطات الوقود يتخوفون من تحديد هوامش ربح ضعيفة جداً قد تهدد استمرار نشاطهم. وقال إن «الشركات النفطية لها مداخيل أخرى غير هوامش التوزيع في المحطات، من بينها الصفقات مع الصناعيين الكبار ومع أجهزة الدولة والجيش وكذلك تموين المطارات والموانئ. أما نحن فليس لنا سوى هذا الهامش الضعيف أصلاً».وأشار إلى أن المسيرين طالبوا الحكومة بألا يقل هامش الربح المخصص لهم عن مستوى 700 درهم (74 دولاراً) للطن.وأضاف: «في النظام القديم قبل تحرير السوق في 2014 كان هامش الربح المحدد لنا هزيلاً جداً، إذ لا يتعدى 300 درهم (32 دولاراً) للطن. ومنذ التحرير كان الهامش يحدد في إطار توافقي مع الشركات النفطية. حاليا نريد أن يكون الهامش الذي سيحدد خلال هذه المفاوضات منصفاً، يمكننا من الاستثمار والتطور».وأوضح الرباع أن قطاع محطات توزيع الوقود في المغرب يضم زهاء 4000 محطة، نصفها يستغل من طرف مسيرين مستقلين في إطار عقود تزويد واستغلال العلامات التجارية مع الشركات النفطية، ونصفها الآخر في إطار عقود إيجار بين المسيرين والشركات النفطية التي تمتلك المحطات.