قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن هناك مقترحا بقانون مؤقت لعلاج مشكلة المبانى المخالفة فى حال سلامتها إنشائيا.وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن هذا المقترح حال إقراره خاصة بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتيسير إجراءات التسجيل العينى للعقارات، يساهم بصورة كبيرة فى تيسير تسجيل آلاف الوحدات تمهيدا للتعامل عليها.وتابعت رئيس صندوق التمويل العقارى، وعضو اللجنة العليا المسئولة عن صياغة قانون السجل العينى، أن تيسير إجراءات التسجيل للعقارات خطوة إيجابية للاقتصاد المصرى، لأن التعامل على الوحدات كضمانة لقرض تسهم فى إمكانية تحويلها لرأسمال سهل التداول رسميا، إضافة إلى أن تسجيل الوحدات يساعد الدولة فى تحصيل الرسوم القانونية المستحقة عن الوحدات وتحصيل الضريبة العقارية.