أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز الخميس انه تم التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، والذي أثار حركة احتجاج واسعة في الأردن منذ أسبوع.وقال الرزاز في تصريحات للصحافيين ردا على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد أداء اليمين الدستورية والمتوقع الأسبوع القادم، قال الرزاز "بالتأكيد سيكون ذلك".وأوضح انه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة".وأضاف "أولها انه سيحتاج ويتطلب نقاشا وحوارا عميقا يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع".وتابع الرزاز "ثانيا القانون لا يجب أن يدرس بمفرده وإنما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته".من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحافيين انه "بعد أداء القسم الدستوري سيسحب (رئيس الوزراء) القانون"، مشيرا إلى أن "هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات".وأضاف "أطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون".وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل هو المطلب الرئيسي للمحتجين.ومن المتوقع أن يلتقي الرزاز بعد الظهر ممثلي النقابات المهنية الذين اعترضوا بشدة على مشروع القانون ونفذوا إضرابين عن العمل.وكان مجلس النقباء قد قرر الأربعاء "إعطاء فرصة للحكومة المكلفة لاستكمال إجراءات تشكيلها، للاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة بإجراء حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل.