عمان – الوكالات: أعلن رئيس الوزراء الاردني المكلف عمر الرزاز امس الخميس التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل الذي اثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ اسبوع. ولليلة السابعة على التوالي، شهدت عمان احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل رغم استقالة حكومة هاني الملقي ودعوة الملك عبدالله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول مشروع القانون. وقال الرزاز للصحفيين ردا على سؤال ان كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد اداء اليمين المتوقع الاسبوع المقبل، «بالتأكيد سيكون ذلك». وأوضح أنه «بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لاسباب عديدة». وأضاف «أولها انه سيحتاج ويتطلب نقاشا وحوارا عميقا يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لانه يؤثر على الجميع». وتابع الرزاز «ثانيا القانون لا يجب أن يدرس بمفرده وانما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته». من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحفيين انه «بعد اداء القسم الدستوري سيسحب القانون»، مشيرًا إلى ان «هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات». وأضاف «اطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون». وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل هو المطلب الرئيسي للمحتجين. والتقى الرزاز بعد الظهر ممثلي النقابات المهنية الذين اعترضوا بشدة على مشروع القانون ونفذوا اضرابين عن العمل. وقال الرزاز خلال اللقاء انه «من وحي كتاب التكليف السامي قررنا سحب مشروع القانون». وأضاف «هذا قانون مهم جدا ويمس كل مواطن وكل فئات المجتمع وهو لم يأخذ حقه بالنقاش وعليه دراسته وإجراء مراجعة قانونية دقيقة له»، مشيرًا إلى ان «أي قانون ضريبي سيتضمن مواضيع خلافية». من جهته، قال علي العبوس رئيس مجلس النقابات المهنية ان اللقاء «كان ايجابيا جدا لمسنا خلاله تغييرا بالنهج وطريقة التعامل حيث وعد رئيس الوزراء بسحب مشروع قانون الضريبة». وأضاف أن رئيس الوزراء وعدنا كذلك بتغيير طريقة التعامل مع «النقابات في القضايا التي تمس قضايا الامة والشعب عبر الحوار وانه لن تكون هناك قرارات تنزل علينا بالمظلات». وأشار إلى انه «بذلك تكون مهمتنا كنقابات مهنية قد انجزت، كان لدينا مطالب وتحققت». وهي مهمة تبدو صعبة للغاية في ضوء الوضع الاقتصادي للمملكة التي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية ولا تمتلك موارد طبيعية، وكانت تعهدت لصندوق النقد الدولي العمل للحد من ديونها في مقابل الحصول على قروض بمئات ملايين الدولارات. ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20%، ونسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار. واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة «ذي ايكونومست». ويشهد الاردن ازمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل تجاوز الدين العام 35 مليار دولار. وتجمع نحو الفي شخص مساء الاربعاء امام مبنى رئاسة الوزراء في عمان.