أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي كان حصاد عمل دؤوب من فرق العمل من الجانبين، تكلل بتوقيع 20 مذكرة تفاهم في مجالات حيوية، فيما شارك فيه أكثر من 350 مسؤولاً حكومياً يمثلون أكثر من 100 جهة حكومية من البلدين في خلوتي العزم الأولى في أبوظبي والثانية في الرياض. وقال التويجري: «أنشئ المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في أيار (مايو) 2016، ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات القائمة، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين، وتنسيق المبادرات المشتركة، التي ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة الاستثمار بين البلدين بإذن الله تعالى. كما يعمل المجلس على تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، بما يعزز أمن ومكانة البلدين على كافة الصعد. وسيقدم المجلس – بإذن الله - النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الأشقاء، باعتباره امتداداً طبيعياً للتاريخ العميق بين البلدين الشقيقين، ومرحلة جديدة من التعاون الفعّال وغير المحدود، الذي سينعكس بالأثر الإيجابي المستدام على البلدين والمنطقة والعالم إن شاء الله». وأضاف: «يضم الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي يترأسه من الجانب السعودي ولي العهد، كلاً من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، ووزراء التجارة والاستثمار والخارجية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمالية والتعليم والاقتصاد والتخطيط، وأحمد الخطيب، وياسر الرميان». وتابع: «كما تندرج تحت المجلس لجنة تنفيذية لضمان التنفيذ الفعّال لاستراتيجيات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل الاستدامة ونجاح المبادرات، ولتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، التي أتشرف برئاستها من الجانب السعودي بالشراكة مع أخي الوزير محمد بن عبدالله القرقاوي الذي يترأس اللجنة من الجانب الإماراتي، والتي سيتم تحديد أعضائها وأعضاء اللجان الفرعية والفرق الفنية المتفرعة عنها من الطرفين في المرحلة المقبلة». شارك المقال