شرعت مصر وشركتان من دولة الإمارات في تنفيذ مشروع طموح لزراعة القمح في الصحراء قد يعزز مصداقية حكومة القاهرة والثقة فيها إذا توج بالنجاح. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتتطلع منذ وقت طويل إلى أن تصبح مكتفية إكتفاء ذاتيا في غذائها الرئيسي من خلال مشروعات مختلفة من بينها استصلاح الأراضي في مناطقها الصحراوية. ويقول خبراء إن زراعة القمح في الصحراء غير مجدية من المنظور الاقتصادي لأنها تنطوي على تحديات بيئية ولوجستية. لكن هذا لم يمنع شركتي الظاهرة وجنان الإماراتيتين من الاتجاه إلى صحراء جنوب مصر حيث موقع المشروع الزراعي العملاق الفاشل توشكى في عهد الرئيس حسني مبارك. وتساند أبوظبي بقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بتحقيق كل ما عجزت عنه الحكومات السابقة من استصلاح ملايين الأفدنة في الصحراء إلى خلق فرص العمل. وتعتزم الشركتان الإماراتيتان خلال عامين لزراعة القمح وبيع مئات الآلاف من الاطنان الي الحكومة المصرية أو ما يعادل نحو 10 بالمئة من المحصول المحلي الذي يشترى كل عام من المزارعين.