قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت أزمة الديون المستحقة لدى الدولة عند الغير، والتى تبلغ 705 مليار جنيه فضلا عن مديونيات الهيئات الإقتصادية والتى بلغت 110 مليارات جنيه.وتابع الفقى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة وضعت حلول للحد من تفاقم تلك الديون والتى من بينها الحصول على منح خارجية وخاصة أنها تساعد الموازنة العامة للدولة بدون أى تكلفة، لافتا إلى أن تلك المسؤولية تقع على عاتق وزارة التعاون الدولى والخاصة بجذب أكبر قدر من المنح الخارجية لمصر فى كافة القطاعات.وطالب الحكومة بتشكيل لجنة لتحديد الديون، ووضع إجراءات رادعة لتحصيلها وخاصة أن هناك هيئات وأشخاص وممولين مدينون للحكومة بأموال طائلة.وكان عمر الجارحي، وزير المالية، قال إن قطاع البترول والكهرباء عليهم مديونيات تتخطى ٩٠٠ مليار جنيه، ولا يمكن تصور الاستمرار بهذا الوضع، اضافة الى التحديات الجديدة التي تواجهها الحكومة عالميا ومنها ارتفاع سعر برميل البترول عالميًا، مؤكدًا أن المناقشات في مجلس النواب تنصب على كيفية التعامل مع المديونيات وتقليل الضغط على الموازنة وعدم الأضرار بالسياسات النقدية.