قال المنسق العام لقائمة الراية عصام العدواني، إن الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج يواجهون بشكل عام «أزمات» في التعامل مع الملاحق الثقافية، وتحديداً طلبة المملكة المتحدة، حيث يفتقر الملحق الثقافي إلى القدرة الاستيعابية الكافية لتغطية أعداد الطلبة المبتعثين سنوياً، مما يترتب على ذلك من مشاكل مثل التأخر في تصديق القبول، وعدم الإسراع في التعامل مع المشاكل الطارئة. وأضاف العدواني في تصريح لـ«الجريدة»، أنه من المشكلات التي تواجه الطلبة أيضا في بريطانيا قلة أعداد المرشدين المعينين، إضافة إلى عدم كفاءتهم، إذ يجد الطالب بشكل مستمر إجابات مختلفة من مرشد إلى آخر، مرجعاً ذلك إلى سوء برامجهم التدريبية المتبعة. وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي واجهت في السنين القليلة الماضية صعوبات في تحديد احتياجات سوق العمل الكويتي، فتارة تضيف تخصصات لخطط البعثات بشكل عشوائي، ثم تلغيها في الخطة التي تليها، مسببة بذلك ربكة للطلبة في التخطيط لمستقبلهم، وتارة أخرى تضع قوانين ولوائح تفتقر للدراسة وتتصادم مع الملاحق الثقافية، ونظم دول الابتعاث. وبين أن خطة البعثات المعتمدة لهذا العام تميزت في جانب وأخفقت في آخر، حيث تم تقليل نسب القبول لبعض التخصصات الهندسية، مما يعطي طابعا جيدا لتوجهات الوزارة الجديدة وحرصها على تجاوز السلبيات الماضية، ولكنها لم تضف مجدداً التخصصات المرغوبة من الطلبة مثل القانون، وبعض التخصصات العلمية. مشكلة التحويل وأكد العدواني أن هناك مجموعة من الطلبة يواجهون مشاكل تختلف باختلاف الجامعات ودول الابتعاث، فيضطر بعضهم الى التحويل من جامعة إلى أخرى، حيث يتوجه الطالب الى لجان التعليم العالي للبت في موضوع تحويله، فيجد أن هذه اللجان لا تتبع اللوائح بشكل واضح وسليم، حيث تتفاوت قراراتها من طالب الى آخر، حتى إن تشابه موقفهما، مما يؤثر سلبا على سير العملية. ولفت إلى أن هذه اللجان بها سلبيات أخرى تعرقل سير عملها، كالتأخير في إرسال البيانات والملفات من قبل الملاحق الثقافية، مستدركا «لكننا مع التغييرات الجديدة نتطلع الى مواجهة هذه المشاكل وحلها بأقصى سرعة». وذكر أن «الراية» ترى أن التحصيل العلمي بكل أشكاله وأماكنه مؤشر جيد، ويدل على الرغبة المستمرة لمخرجات التعليم الكويتية في تطوير نفسها، والحصول على اعلى المراتب العلمية، خصوصا التخصصات الادبية المبتعثة من جامعة الكويت والهيئة العامة للتطبيقي تضيف للحقل الطلابي، ويليها سوق العمل في الكويت العديد من الخبرات المتنوعة التي تحتاج إليها الكويت لمواكبة النمو الاقتصادي المستمر في المنطقة.