أصدر المدعي العام الالماني مذكرة توقيف دولية بحق مدير المخابرات الجوية السورية اللواء جميل حسن بتهمة الاشراف على عمليات تعذيب وقتل مئات المعتقلين، كما افادت الجمعة تقارير اعلامية.واوردت صحيفة "در شبيغل" الاسبوعية ان اللواء حسن أحد المقربين من الرئيس السوري بشار الاسد، مطلوب بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.ووصفت مذكرة توقيف حسن بانها "المحاولة الاكثر جدية حتى الآن التي تبذلها دولة غربية" من اجل تحميل الاسد مسؤولية جرائم ارتكبت بحق سوريين منذ اندلاع النزاع في 2011.ولم يشأ مكتب المدعي العام التعليق ردا على استفسار لوكالة فرانس برس.وأوردت المجلة ان المدعي العام يتهم حسن (64 عاما) بانه أمر ضباطه بـ"ضرب، واغتصاب، وتعذيب، وقتل" مئات السجناء في معتقلات تابعة للحكومة السورية بين 2011 و2013.وتشير التقارير الى ان الاتهامات بحق حسن مبنية جزئيا على افادات شهود وصور قام بتهريبها مصور عمل لدى الشرطة العسكرية السورية معروف باسم "قيصر" فر من البلاد عام 2013 وبحوزته 55 الف صورة تظهر جثث اشخاص تعرضوا للتعذيب.ورغم ان الانتهاكات المفترضة لم تحصل في المانيا الا ان رفع الدعوى بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح ملاحقة المرتكبين بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرم.والمانيا من الدول القليلة التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.وأعلن المركز الاوروبي للدستور وحقوق الانسان، ومقره برلين، إن مذكرة توقيف حسن صدرت بعد تقديمه شكوى جنائية العام الماضي ضد عشرة من كبار المسؤولين السوريين يتهمهم فيها بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.ورحّب المركز الاوروبي، الذي قدم الشكوى بالاشتراك مع ناشطين وناجين سوريين تعرضوا للتعذيب، بخطوة مكتب الادعاء الالماني واصفا صدور مذكرة التوقيف بانه "نبأ رائع".كذلك رحّبت منظمة العفو الدولية بصدور مذكرة التوقيف.وأعلنت "نطالب بتوقيفه (جميل حسن) باسم كل شخص حُفرت صورة تعذيبه في اذهاننا".وقالت المحامية كليمانس بيكتارت منسقة مجموعة العمل القضائية في الاتحاد الدولي لحقوق الانسان "انها المرة الاولى يخلص قضاء مستقل في العالم الى مسؤولية فردية عن جرائم واسعة النطاق ارتكبتها" دمشق. وقتل أكثر من 350 ألف شخص ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011.