يلاحق محققون ألمان رئيس المخابرات الجوية السورية، باستصدار أمر اعتقال دولي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في سوريا.وذكرت مجلة «دير شبيغل» أمس استنادا إلى مصادر أمنية أنه يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب.وبحسب التقرير فإن موظفي جهاز المخابرات الجوية السورية ارتكبوا على الأقل خلال الفترة من ربيع 2011 حتى صيف 2013 الضرب والاغتصاب والتعذيب والقتل بحق مئات الأفراد.ووفقا لتقرير المجلة فإن رئيس الجهاز جميل الحسن كان على علم بهذه الجرائم ووافق عليها.ولم يعلق الادعاء العام الاتحادي في مقره بمدينة كارلسروه الألمانية على تقرير المجلة.ويجمع القسم المعني بالقانون الجنائي الدولي لدى الادعاء العام منذ 2011 آلاف الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في سوريا في إطار ما يسمى بـ «إجراءات هيكلية»، حيث يقيم المحققون عشرات الآلاف من الصور التي تظهر فيها جثث عليها آثار تعذيب في أحد المستشفيات في دمشق.يشار إلى أن القضاء الألماني يصبح معنيا بقضية خارجية إذا كان الجاني أو الضحية مواطنا ألمانيا، لكن من الممكن ملاحقة جرائم جسيمة في حق القانون الجنائي الدولي في أي مكان في العالم، وفقا للولاية القضائية العالمية إذا ظل الجناة هاربين من وجه العدالة.وتقدم سبعة ناجين من سجون التعذيب في سوريا في مارس 2017 ببلاغات أمام الادعاء العام الألماني ضد ستة رؤساء أجهزة استخباراتية روسية ومشتبه بهم آخرين في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.ومن جانبه، وصف المحامي السوري المعارض أنور البني عبر فيس بوك أمس هذا الإجراء بأنه «أول خطوة حقيقية لتحقيق العدالة للسوريين».وأضاف «في 6 نوفمبر 2017 قدمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى جانب تسعة من السوريين والمحامين منهم أنور البني ومازن درويش شكوى جنائية مع المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه، بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا. وتشمل الجرائم التي تم تناولها في الطلب القتل والاضطهاد والتعذيب والعنف الجنسي الذي ارتكب في فرع استخبارات القوات الجوية في دمشق منذ عام 2011».ووفق نص الدعوى التي نشرها «المركز الأوروبي لحقوق الإنسان» حينها فإن الشكوى قدمت ضد 24 شخصا من كبار المسؤولين في النظام السوري، وجهت لهم تهم التعذيب «الممنهج» في 13 مركز احتجاز بدمشق ودرعا وحماة وحلب.وتلقت السويد وإسبانيا دعاوى مماثلة من قبل معتقلين سابقين في سجون النظام، ولا تزال تلك الدعاوى قيد التحقيق.وينحدر الحسن من ريف حماة وسط سوريا، وهو مدرج ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى جانب كبار مسؤولي النظام السوري منذ 2011، ويواجه الحسن اتهامات بالمسؤولية عن فكرة البراميل المتفجرة التي يستعملها النظام في قصفه لمواقع المعارضة السورية، والتي قتلت الآلاف من المدنيين.