الدوحة - الراية: أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، استقرار أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق والمجمعات التجارية بعد مرور عام من الحصار المفروض على دولة قطر، مشيراً إلى مواصلة تفعيل خطة طوارئ لتلبية الاحتياجات من أسواق بديلة بأسعار تنافسية وجودة عالية. وقال إن المجمعات والأسواق عامرة حالياً بخيارات عديدة أمام المستهلكين، مؤكداً أن المجمعات التجارية لديها وفرة كبيرة من السلع تكفي احتياجات المواطنين والمقيمين. كسر الحصار وأكد في فيديو بثته وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل بمناسبة مرور عام على الحصار أن قطر نجحت في كسر الحصار الجائر بتدشين خطوط مباشرة وجسر جوي لاستيراد السلع من مصادر دولية مختلفة في أوروبا وآسيا ودول المغرب العربي، مشيراً إلى أن السلع التي يتم استيرادها تتمتع بجودة عالية. وقال الشيخ جاسم أمس إن الدولة تمتلك خطة محكمة بالانتظام في توريد السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، مشيراً أن الجهات المعنية بالخطة أخذت أدوارها قبل فترة وهي تنفذ الخطة بشكل مدروس. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد سعت إلى تعزيز المخزون الإستراتيجي للدولة من السلع الأساسية والتموينية عبر إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز مسيرة دولة قطر نحو تحقيق اكتفائها الذاتي من السلع والمواد الغذائية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود التوعية والتواصل المجتمعي، مؤكداً الاهتمام بتحفيز الإنتاج الوطني ودعم خطط تسويقه بالمجمعات والأسواق. المنتجات الوطنية هذا وتحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على توفير الإطار التشريعي الداعم للمنتجات الوطنية وحمايتها في السوق المحلية، حيث تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، منوهة بأن هذا القانون يهدف إلى دعم المنتجات الوطنية وحماية المنتجين ورفع الجودة وتحقيق التنافسية في السوق المحلي. وتتجه الصناعة والمنتجات الوطنية إلى مرحلة مزدهرة بفضل قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، الذي وافق مجلس الوزراء الموقّر على مشروعه وإحالته لمجلس الشورى. وسيكون للجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية» التي أقرّ مشروع القانون إنشاءها بوزارة الاقتصاد والتجارة دورٌ كبيرٌ في حماية منتجاتنا ودعم تسويقها في المجمعات والأسواق لاسيما أن «الاقتصاد» كانت قد أعلنت عن إطلاق مبادرة قريباً لدعم ترويج المنتجات المحلية بالأسواق. كما سيُناط باللجنة مهام كبيرة في فحص وتلقي الشكاوى وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة لحماية منتجاتنا الوطنية. وبحسب مشروع القانون فإن وزارة الاقتصاد ستقوم بدور كبير في حماية المنتجات الوطنية خلال الفترة المقبلة عبر اتخاذها تدابير لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في شكل فرض رسوم أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق، إلى جانب اتخاذ تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو رسوم. ويأتي الإعلان عن مشروع قانون حماية المنتجات الوطنية مكملاً لعدة إجراءات اتخذت مؤخراً لدعم الاعتماد عليها في تلبية الاحتياجات من المواد السلعية والغذائية وإطلاق العديد من المبادرات لتحفيز الصناعة الوطنية. وكان لقرار رفع نسبة الاعتماد على المنتجات المحلية إلى 100% في المشتريات الحكومية تأثير كبير في زيادة الإنتاج المحلي في الوقت الذي تضاعفت فيه المُنتجات الغذائية في ظلّ الإقبال الكبير عليها في الأسواق المحلية. وتشهد المُنتجات الوطنيّة خاصة الغذائية إقبالاً كبيراً من المُواطنين والمُقيمين لجودتها العالية خلال الأيام الحالية، في الوقت الذي حرصت فيه المجمعات التجارية الكُبرى على توفير كميات كبيرة إضافية لتلبية الاحتياجات خلال شهر رمضان المُبارك. وأكّد المُستهلكون أن المنتجات تفوق في جودتها نظيرتها المستوردة، مشيرين إلى أن هذه المنتجات تتمتع بأسعار مُناسبة إضافة إلى توفر العديد من المنتجات المختلفة والمتنوّعة في الأسواق. دعم وتسويق وعزّزت وزارة الاقتصاد والتجارة تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق بهدف دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية ودعم المُستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المُستهلك، وفتح السوق أمام التجار والمُستثمرين لطرح مُنتجات جديدة. ونسّقت الوزارة مع المجمعات التجارية والاستهلاكية لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصقات عند الأقسام التي تحتوي عليها لمساعدة المستهلك للوصول إلى المنتج الوطنيّ عند التسوّق. جودة عالية ويتمتّع المنتج الوطنيّ بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوّعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة من خلال إحراز العديد من شهادات الجودة من منظمات وهيئات دولية. وتعدّ مُبادرات دعم المنتج الوطني استمراراً للجهود في فتح أسواق جديدة أمام المُستثمرين ودعم التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وتعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنيّ. كما تأتي لدعم المُستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المُستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجيّة، كونها تعد إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسهم المنتج الوطني في خلق أنشطة اقتصادية هامة من شأنها أن تعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وساهمت المُبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة في خفض أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بالمجمعات والأسواق والمحلات ويتوافد المُواطنون والمُقيمون على شراء مستلزماتهم اليومية للشهر الفضيل. وكثفت المجمعات الاستعدادات لعيد الفطر المبارك بتقديم العديد من عروض الترويج على السلع والملابس في ظل توقعات بانتعاش كبير في تجارة التجزئة خلال الأيام المقبلة. وحرص مسؤولو هذه المجمعات على توفير عروض على مجموعة منتقاة من السلع خاصة المنتجات الوطنية التي وجدت طريقها إلى المستهلكين بفضل قدرتها التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها.