ناقشت أمس الأول آخر مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، موضوع «المسؤولية المجتمعية» ضمن 7 مواضيع تم نقاشها هذا العام، وذلك في 6 مجالس عقدت لهذه الغاية على مستوى الدولة. حيث تناولت المجالس سُبل تعزيز الدور المجتمعي للأفراد والمؤسسات، وأهمية الشراكة التنموية المستدامة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية. وجاءت مجالس وزارة الداخلية التي نظمها مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة، ومعهد الشرطة المجتمعية، ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز الحوار وتبادل الآراء في سبيل تعزيز مسيرة الإمارات الحضارية. وناقشت مجالس هذا العام الرمضانية 7 مواضيع هي «استشراف المستقبل»، و«الذكاء الاصطناعي» و«القوة الناعمة» و«الاستقرار» و«التنافسية» و«العلوم المتقدمة» و«المسؤولية المجتمعية»، وتم قراءة ومناقشة الموضوعات الـ 7 في 7 مجالات رئيسية هي المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والمجال الأمني والمجال التعليمي ومجال البنية التحتية والمجال الصحي والمجال البيئي. التطوع وفي أبوظبي استضاف شافي ناصر آل شافي الهاجري مجلس الداخلية الذي أداره الإعلامي رافد الحارثي، الذي قدم نقاشات المجلس حول المسؤولية المجتمعية وأثرها في المجالات البيئية. وناقش المجتمعون أهمية التطوع من أجل البيئة، والمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، وقضايا متعلقة بتعزيز الوعي البيئي. وأكد المجتمعون أن الإمارات ووفق رؤية قيادتها، من الدول التي اهتمت بالقضايا البيئية مبكراً وعملت على ترسيخ وعي مجتمعي مساند لهذه التوجيهات، معززة بذلك الأدوار المجتمعية للأفراد والمؤسسات للقيام بدورهم المطلوب في الحفاظ على البيئة. وأكد صالح مبارك العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي، بأن المجلس سعى لتشريع القوانين التي تحمي البيئة وتعزز المسؤولية المجتمعية لجميع أفراد المجتمع ومؤسساته. وقال مسعود يوسف الحوسني من مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب إنهم قاموا بالعديد من المبادرات المجتمعية لتنمية قدرات الشباب في الحفاظ على البيئة كجزء من الانتماء المجتمعي. فيما رأى عبدالله سعود الساعدي من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن المسؤولية المجتمعية تقع على كافة أفراد المجتمع، والأسرة هي الخط الأول لذلك مع ضرورة الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية لتعزيز الإنجازات. دور القطاع الخاص واستضاف مجلس الراشدية في دبي نقاشات حول موضوع المسؤولية المجتمعية في المجالات الاجتماعية، وأدارته الإعلامية ديالا علي. وتحدثت الإعلامية ديالا علي عن المحاور التي تم نقاشها والمتمثلة في كيفية زيادة الوعي والإدراك العام بقيم المسؤولية المجتمعية وبمفهومها، وأهمية الشراكة التنموية المستدامة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وكيفية تشجيع الشركات من القطاع الخاص على تطبيق نظم عمل المسؤولية المجتمعية؛ وتوجيه مساهماتها نحو المشاريع التنموية المجتمعية. وقدمت الدكتورة أمل حميد بالهول، مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات، مرجعية للمحاور من خلال وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومفهوم المواطنة وأبعادها وطرحت آليات تنفيذ البرامج التطويرية في تحقيق التغيرات المجتمعية بالتعاون مع الشركاء، ودورها في حماية البيئة، مشيدة بدور شرطة دبي في مبادرة المليون شجرة. وتم استعراض تصور وزارة تنمية المجتمع في دفع عملية التنمية المستدامة، وانخراط الأفراد في المجالات المجتمعية التطوعية وترسيخ مفاهيم العطاء والبذل من أجل مجتمع متوازن ومتكامل. وناقشت النقيب عنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، أهمية تعزيز دور المرأة في تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات المجتمعية وزيادة الوعي المجتمعي من خلال نشر روح الإيجابية ودور الشرطة في التربية الأمنية ومشاركة المجتمع من خلال 3 ركائز تقوم على التواصل والابتكار، بالإضافة إلى دورها الأمني. واستضاف مجلس «أوحلة» نقاشات هذا الأسبوع في إمارة الفجيرة، الذي أداره الإعلامي حميد الزعابي حول المسؤولية المجتمعية في المجالات الصحية. وناقش المشاركون أهمية الصحة الأسرية، ومواضيع في إثراء الحياة الزوجية، والرعاية الصحية لكبار السن، ومسؤوليات المنشآت الطبية تجاه المجتمع. كما تم التطرق إلى سبل الحياة الصحية الأسرية، وبحث ركائز الحياة الزوجية، ومناقشة مسؤولية المنشآت الطبية تجاه المجتمع. وقال عدد من المتحدثين إنه بالإمكان تعزيز دور المؤسسات الخاصة في بناء المستشفيات والمستوصفات والمشاركة في الحملات الصحية ورعاية المؤتمرات الطبية، وتأسيس إدارة مختصة بالمسؤولية المجتمعية، وتكريم رجال وسيدات الأعمال والشركات الداعمة للمسؤولية المجتمعية. وإقامة المؤتمرات وورش العمل على مستوى مؤسسات المجتمع للتعريف بالمسؤولية المجتمعية، وقيام مؤسسات القطاع الخاص بوضع ميزانيات مخصصة للمسؤولية المجتمعية من أرباحها السنوية. البنية التحتية واستضاف الدكتور محمد المحرزي مجلس الداخلية الذي أدراه الإعلامي محمد غانم حول أهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في مجالات البنية التحتية. وتم الحديث حول البنية التحتية وآليات تطوير نوادي الأطفال، ودور رعاية مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، والحدائق والمنشآت الرياضية ودورها في رعاية المجتمع، ومناقشة دور نوادي الأطفال وأهميتها للمجتمع، وأهمية الحدائق والمنشآت الرياضية للمجتمع. وأكد المتحدثون أن المسؤولية المجتمعية عنوان مهم يخدم توجه البناء الذي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة في كل المجالات، ومنها مجال بناء الإنسان، وهذا العنوان يؤكد على التضامن فيما بين الجميع من أجل بناء مجتمع معافى، ومتكامل نحو الوصول إلى مستقبل زاهر يخدم الجميع، ويصون البلاد ويحفظها بجهود خيرة ناتجة عن التكاتف الذي توفره المسؤولية المجتمعية. وفي إمارة أم القيوين استضاف عبدالله سيف الكبيسي مجلس الوزارة، وأداره الإعلامي محمد الرئيسي حول أهمية ودور المسؤولية المجتمعية في المجالات التعليمية. وتم الحديث حول آليات التعليم الخاصة بأصحاب الهمم، وثقافة الخدمة المجتمعية في المدارس والجامعات، ومسؤوليات المدارس المجتمعية. كما تم مناقشة آليات التعليم الخاصة بأصحاب الهمم، والتعريف بمسؤوليات المؤسسات التعليمية تجاه المجتمع وقضاياه. وأكد المجلس أهمية أن تلعب المؤسسات الأكاديمية والتربوية دوراً هاماً وبارزاً في تنمية مفهوم المسؤولية المجتمعية في إطار بناء قيم المجتمع الاجتماعية والوطنية والبيئية والصحية من خلال الكتب المدرسية والبرامج التعليمية والأنشطة الطلابية. مبادرات أوصى المشاركون في مجلس الداخلية في أم القيوين بتعزيز مبادرات دمج أصحاب الهمم في مختلف الجهات التعليمية، وزيادة اهتمام المؤسسات الخاصة بأصحاب الهمم، وإعداد شخصيات إماراتية متخصصة في مجالات المسؤولية المجتمعية وتعزيز البرامج في هذه المجالات. استعراض جهود الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان استضافت فرح إبراهيم البستكي مجلس وزارة الداخلية، الذي أقيم في أبوظبي وأدارته الإعلامية عفراء البسطي، وتناول دور تعزيز المسؤولية المجتمعية وآثاره الإيجابية في المجال الأمني. وتم الحديث حول جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان، وعن عقوبات الخدمة المجتمعية وأهدافها وتأثيراتها، وأمن المجتمع، وآليات القضاء على المخدرات. كما تم بحث دور الأمن ومسؤوليته تجاه المجتمع، ومخاطر المخدرات ودور الأمن في القضاء عليها ومسؤولية المجتمع والأسرة في هذه المجالات. وتحدث في المجلس الدكتورة سلام عمر العيسى المحاضرة في المعهد العربي للمحاسبين، والدكتورة حبيبة الحوسني المستشارة في وزارة تنمية المجتمع، وعواطف عبدالله النقبي من مجلس شباب وزارة الداخلية، ومها حسن الياسي من مجلس شباب وزارة الداخلية، وهيا الشملان وسماح الصافي من شركة ضمان الصحي، والواعظة أسماء الرئيسي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. وتحدثت عدد منهن عن أمن المجتمع من حيث كيفية محافظة الفرد على نفسه وعلى مسكنه وأسرته بحيث يعيش أفراد الأسرة في مجتمع متكامل، والأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع. والمرأة تساهم في الحفاظ على أمن المجتمع من خلال تربية الأبناء التربية السليمة وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة وتوجيههم في كيفية تدارك الأخطاء والسلوكيات التي قد تساهم في الإضرار بالمجتمع وأمنه، فالبناء الأسري يجب أن يوضع له أساسيات وحاجات تساهم في الحفاظ على المجتمع وأمنه. وأكد المجلس أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الشرطية ودعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الأمنية، ومن أجل أن نطور مفهوم المسؤولية المجتمعية في المجالات الأمنية يجب تعزيز التنسيق والتكامل وأن يؤدي كل منا واجبه.