وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق بإيقاف التراخيص المبنية على صكوك الملكية فقط، وليست من ضمن مخطط معتمد، مما يتسبب في إنشاء مناطق عشوائية، وذلك بناء على نظام الطرق والمباني وقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأنه لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا لكتاب العدل توثيق نقل ملكية قطعة مفرزة من الأرض إلا بموجب مخطط معتمد. واشتمل قرار وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ -اطلعت «الوطن» على نسخه منه- نظرا لما لوحظ من قيام بعض الأمانات بإصدار تراخيص مبنية على صكوك الملكية فقط وليست ضمن مخطط معتمد، مما يودي إلى نشوء مناطق عشوائية (غير مخططة) وجود تنمية خارج حدود مراحل النطاق العمراني. وأضافت نرغب في توجيه المختصين لديكم والجهات التابعة لكم بالتقيد التام بعدم إصدار (رخص بناء) على الأراضي التي ليست ضمن مخطط معتمد مهما كانت مساحتها، ويستثنى من ذلك الترخيص للبناء في المزارع وفق نسبة محددة والاشتراطات الواردة في التعميم الوزاري والترخيص لمشاريع الإسكان وفق الأمر السامي الخاص بالعمل بآلية الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لاستثناء المشاريع المتصلة بالإسكان.