أدخلوا هواتف ومكسرات وفياجرا إلى السجن أيدت محكمة الاستئناف العليا الأحكام الصادرة على شرطي ونزيل بسجن جو وشقيقه، حيث قام الشرطي بإدخال هواتف ومكسرات و«فياجرا» للنزيل بالسجن مقابل وعد من المسجون بنقل الشرطي إلى إدارة أخرى بالداخلية، وقضت محكمة أول درجة بحبس الشرطي والنزيل مدة 3 سنوات وبحبس شقيق النزيل سنة عن تهمة الاشتراك في توصيل الهواتف للشرطي الذي غرمته المحكمة 200 دينار والأمر بمصادرة المضبوطات. النزيل كان يقضي عقوبات لأحكام صادرة بحقه في قضايا احتيال كثيرة، لكنه لم يكتفِ بوقائع الاحتيال الكثيرة التي أدين فيها، وقرر ممارسة المهنة من داخل السجن، حيث تم اكتشاف الواقعة من قبل المباحث الجنائية عندما ورد بلاغ بضبط الشرطي يقوم بإدخال هواتف لنزيل بسجن جو، وذلك من خلال معلومات وردت بأن الشرطي يتقاضى مبالغ مالية من النزيل ويتقابل معه في أماكن مختلفة، وتم ضبط مجموعة من الهواتف «آيفون 6 و2 سامسونغ» بسيارة الشرطي وأقراص «فياجرا وليفترا» ومبلغ 2370 دينارا. وفي التحقيقات اعترف الشرطي قائلا إنه التقى مع النزيل والذي سأله لماذا تبدو حزينا، فأبلغه بأنه غير مرتاح للعمل في سجن جو، فأخبره بأن لديه معارف يمكنهم نقله إلى إدارة أخرى، وطلب منه إدخال الاتصال بشقيقه الذي سيعطيه هواتف ومكسرات لكي يدخلها إليه، كما أوهمه بقدرته على جلب عائلته من بلده الأصلي وإعطائه بيت وسيارة، فوافق واتصل بشقيق المتهم الثاني، والذي أعطاه مبلغ ألفي دينار والهواتف والأغراض الأخرى. تم ضبط شقيق النزيل والذي قرر بأنه تلقى اتصالا من شقيقه يطلب منه تلك الأشياء وأخبره بأن المتهم الأول سيتصل به لكي يتسلمها منه، وقال إنه لا يعلم شيئا عن عملية إدخال الممنوعات، فأسندت النيابة العامة للمتهم الأول «الشرطي» أنه في غضون فبراير 2015 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، بوصفه موظفا عاما وشرطيا بإدارة الإصلاح والتأهيل، قبل لنفسه بشكل مباشر عطية، ووعد بنقله إلى العمل في إدارة أخرى بوزارة الداخلية مقابل قيامه بإدخال هواتف وممنوعات لنزيل بالسجن «المتهم الثاني» لدى قيامه بمهام عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل. كما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة السابقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فيما أسندت للمتهم الثاني أنه طلب لنفسه مزية وهي هواتف وأجهزة وممنوعات لإدخالها لإدارة الإصلاح والتأهيل له، كونه نزيلا فيها، وذلك باستعمال نفوذ حقيقي لنقل المتهم الأول من إدارة الإصلاح والتأهيل إلى إدارة أخرى. وحكمت محكمة أول درجة بحبس الشرطي 3 سنوات وتغريمه 200 دينار، وبحبس النزيل 3 سنوات وسنة لشقيقه، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعنوا على الحكم بالاستئناف، وأيدته المحكمة.