كشف المتحدث الإعلامي لشركات التأمين الوطنية عادل العيسى لـ «عكاظ»، أن شركات التأمين ستبدأ في طرح منتجات «التأمين العشري» لتغطية العيوب الإنشائية للمباني، مشيرا إلى أن إلزام شركات المقاولات بهذا النوع من التأمين، يحفز الشركات على تصميم منتجات تتوافق مع متطلبات شركات المقاولات للمرحلة القادمة، لافتا إلى أن التأمين العشري من المنتجات التأمينية المعروف في الأسواق العالمية، وأن السوق السعودي يفتقر لهذا النوع من الخدمات التأمينية.وأشار إلى أن شركات التأمين تحاول إصدار وثائق تأمينية لخدمة شركات المقاولات بما ينعكس عنه جودة البناء، مؤكدا أن الشركات تترقب صدور اللوائح المنظمة الخاصة بـ «العيوب الخفية» من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتا إلى أن الوزارة ستوضح نوعية المباني المستهدفة، وفترة الضمان والنطاق الجغرافي.وأوضح العيسى أن بوليصة التأمين العشري ترتكز على تغطية العيوب الإنشائية لانعدام جودة التنفيذ أو الأخطاء غير المتعمدة أثناء التنفيذ لعشر سنوات منذ بدء تسليم المشروع.وأكد أن بوليصة العيوب الخفية تمثل إضافة إيجابية لسوق التأمين لكافة النواحي، سواء عبر الأقساط أو زيادة الوعي بأهمية التأمين، مؤكدا أن شركات التأمين ستعمد على الاستعانة بالكوادر الهندسية العاملة بالمكاتب الاستشارية لكشف العيوب الإنشائية، وستستعين بالكوادر المتخصصة للوقوف على الجودة في عملية تقويم الإنشاءات.من جهته، كشف رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية صلاح الجبر لـ«عكاظ»، حصول بعض شركات التأمين على موافقة من مؤسسة النقد السعودي «ساما» لتقديم منتجات ذات علاقة بتغطية العيوب الانشائية بوليصة «الهندسة» في المباني الحكومية وغير الحكومية، وأكد أن «ساما» تتطلب اشتراطات ومواصفات قبل الموافقة على طرح أي منتج.وأشار إلى أن أبرز اشتراطات «ساما» للحصول على الموافقة النهائية لطرح المنتجات الخاصة بالمباني، تتمثل في وجود كوادر هندسية متخصصة، للإشراف على المواقع بشأن الجودة وطريقة التنفيذ.وأوضح أن الفترة القادمة ستلزم كافة شركات المقاولات بوثيقة تأمين العيوب الخفية للمباني، لافتا إلى أن شركات التأمين تحاول الاستفادة من خبراتها الذاتية وبالاستعانة من الخبرات الداخلية والخارجية للكشف عن العيوب.بدوره، أكد الخبير التأميني زياد القاسم لـ«عكاظ» أن شركات التأمين لديها منتجات تأمين على جميع المشاريع والمصانع سواء تابعة للدولة أو القطاع الخاص، وبين أن وثائق التأمين على المشاريع ليست إلزامية، إلا أنها تعد أحد المتطلبات الأساسية في مختلف المشاريع الإنشائية.