أشادت صحيفة "الشرق" اللبنانية في عددها الصادر، اليوم السبت، بواقع الاقتصاد المصري وقدرة الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النهوض بالاقتصاد ، مؤكدة أن النجاحات المتوالية للاقتصاد والإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر أدى إلى ثقة عالمية كبيرة وازدياد الاستثمارات الأجنبي .وأشارت الصحيفة، في تقريرها تحت عنوان "مصر تحقق مفارقة اقتصادية نادرة" إلى أن التقدم الكبير في الاقتصاد المصري، يعكس نجاح مصر الشعب والحكومة في برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي اتخذه الرئيس السيسي لإنقاذ مصر من "الهاوية الاقتصادية " .وأشارت الصحيفة ، إلى أنه في سابقة تاريخية تُسجّل لأول مرة في تاريخ مصر ، منذ بداية تسجيل بيانات الاحتياطي للعملة الصعبة في مصر في مطلع تسعينيات القرن الـ 20 ارتفع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي في أواخر شهر مايو الماضي إلى ٤٤.١٣٩ مليار دولار أمريكي، من ٤٤.٠٣٠ مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل الماضي 2018، وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قد ارتفع بنحو 109 ملايين دولار أمريكي عن شهر مايو الماضي .وذكرت الصحيفة: "أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حينما تسلم الحكم في فترته الأولى في يونيو 2014 كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي حوالي 13 مليار دولار أمريكي، أي أن الاحتياطي النقدي الحالي من النقد الأجنبي زاد في 41 شهرا من عصر السيسي حوالي 3 أضعاف، وهذه سابقة تاريخية في عصر الاقتصاد المصري الحديث".وأوضحت "أن هذا الاحتياطي تبقى بعدما سدّدت مصر في هذه الأشهر الـ 41 كل التزاماتها الخارجية، بما فيها رد الوديعة القطرية وهي 7 مليارات دولار أمريكي التي كانت دفعتها للإخوان بعد سرقتهم مصر في 28 يناير 2011 ثم سرقتهم لرئاسة الجمهورية في عام 2012 وبعدما لفظهم المصريون بثورة 30 يونيو 2013 وتسلم السيسي الحكم في يونيو 2014 بعد انتخابات رئاسية شفافة، طالبت قطر بالوديعة فسُدّدت لها من قبل مصر، وكانت الدفعة الأخيرة في 2 يوليو 2014 وكانت بقيمة ٢.٥ مليار دولار أمريكي، ويومها انخفض الاحتياطي النقدي المصري إلى ١٥.٥٢١مليار دولار أمريكي".ولفتت الصحيفة، إلى أن هذا يعني أنه في 22 شهرا قفز الاحتياطي النقدي المصري إلى 3 أضعاف، وإلى أكثر من الضعفين وسدس منذ 3 نوفمبر 2016 حينما قررت مصر توقيع قرض من صندوق النقد الدولي بـ 12 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يعكس نجاح مصر الشعب والحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذه الرئيس السيسي لإنقاذ مصر من "الهاوية الاقتصادية".وأكدت أن "تحرير صرف العملة الوطنية المصرية في 3 نوفمبر 2016 مقابل الدولار الأمريكي والعملات الصعبة الأخرى، زاد من الثقة الدولية بالاقتصاد المصري، كما زاد الثقة الدولية بهذا الاقتصاد الواعد بعدما اتفقت مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار أمريكي لأجل 3 أعوام من صندوق النقد الدولي، الذي قرّر منح مصر هذا القرض في 11 نوفمبر 2016 .وأشارت الصحيفة، إلى أنه ومنذ ذلك الوقت ازدادت ثقة العالم بالاقتصاد المصري، وبجدوى الاصلاحات الاقتصادية، وبقانون الاستثمار الجديد، والمشاريع الإنمائية العملاقة، وفوق هذا وذاك بـ "القيادة السياسية المصرية المتمثلة بالرئيس عبدالفتاح السيسي في فترتي حكمه الأولى والآن الثانية، لذلك يزداد شهرا عن شهر الاحتياطي النقدي المصري من النقد الأجنبي بصورة مطّردة حتى وصل في أواخر شهر مايو الماضي إلى ٤٤.١٣٩ مليار دولار أمريكي.وقالت إن مصادر بصندوق النقد الدولي كانت قد أقرت مؤخرا الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري من أجل تخفيض معدلات التضخم والتي ستشهد تراجعا واضحا خلال هذا العام ٢٠١٨، كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو بمصر إلى ٥.٦٪ في نهاية عام ٢٠١٨، بينما أكدت وكالة "موديز" العالمية ارتفاع هذا المعدل إلى ٦٪ في عام ٢٠١٩ ، كما أعلنت وزارة المالية في 26 يناير الماضي انخفاض الميزان التجاري إلى 25 %، وتراجعت الواردات إلى ١٠ مليارات دولار أمريكي منذ 10 أعوام.ولفتت الصحيفة، إلى إشادة أعلنتها وكالة "رويترز" للمرة الأولى بهذه الطفرة الاقتصادية، وتعافي مصر اقتصاديا، مؤكدة أن مصر أصبحت قبلة المستثمرين لعام 2018، كما أشاد تقرير لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية وكذلك صوت أمريكا بما تحققه مصر من مفارقة اقتصادية نادرة ومثيرة للاهتمام، على رغم من وجود بعض الجماعات الإرهابية، إلا أن ثقة المستثمرين الأجانب تزداد بالاقتصاد المصري، وفي الاستثمار في مصر .واختتمت الصحفية تقريرها قائلة: إن قوى الشر تتخبط في هذيانها ونشر الأكاذيب المكشوف سلفا لأنها أفلست، وليس لها إلاّ تغريدات النواح.