مهاتير: «نجران» ترقد على كنوز من المعادن والنحاس

  • 9/9/2013
  • 00:00
  • 25
  • 0
  • 0
news-picture

تنبأ صانع النهضة الماليزية رئيس وزراء ماليزيا الأسبق الدكتور مهاتير محمد، لمنطقة نجران بمستقبل اقتصادي بارز، فيما لو وظفت المعرفة لتحقيق الأهداف واستخراج ثروة الصخور والرمال والصحاري، من النحاس ومختلف المعادن. وقال مهاتير، خلال حديثه في منتدى الاستثمار الثاني في نجران، أمس، تحت عنوان: "النهوض بالمناطق الناشئة التجربة الماليزية والدروس المستفادة لمنطقة نجران": "الصخور في نجران تحتوي على معادن، ولا بد أن تكون هناك احتياطات من النحاس ومختلف المعادن كالزنك، إذ إن ماليزيا تفتقر لما وجد من هذه الموارد، ولذلك يجب استغلالها". وأشار إلى أن نجران ستصبح منطقة ثرية وتمثل كنزاً ورخاء لمواطنيها متى تم استثمار المزايا التي تتمتع بها المنطقة، مضيفاً، "ماليزيا ورثت من المستعمرين الفقر الذي بلغت نسبته 70 في المائة، لكنه تقلص إلى 5 في المائة، رغم وجود سكان من مختلف الأعراق والديانات والأوضاع الاقتصادية المختلفة فكان من الصعب المصالحة بينهم. وكان الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة نجران، كشف في كلمته خلال افتتاح المنتدى أمس الأول، عن صدور الموافقة على ربط منطقة نجران بمنطقة جازان بطريق معبد على أحدث الأسس في هذا الجانب، وقال: إنه صدرت الموافقة على اعتماد الربط بين المنطقتين بقيمة بلغت ثلاثة مليارات ريال. ووعد خلال كلمته، بتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنطقة في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن نجران تتمتع بالعديد من المميزات ذات الخصائص التي تنفرد بها من عوامل الجذب والبنية التحتية. فيما أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عن دعم وزارته للراغبين في الاستثمار في المدينة الصناعية بنجران بتأجير الأراضي الصناعية طويلة الأمد بالمدينة الصناعية بأسعار رمزيه تبلغ ريالاً لكل متر مربع، إضافة إلى إعفاءات جمركية لآلاف المعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة وتقديم تسهيلات وقروض مالية. وذكر الوزير، أن نجران تحظى بالعديد من المزايا الاستثمارية خصوصاً في المجالات الصناعية والتعدينية، وذلك لوفرة بعض العناصر المعدنية، مشيراً إلى أن وزارته تعرض على المستثمرين الراغبين في الاستثمار بنجران بعض الحوافز كتأجير الأراضي الصناعية طويلة الأمد بالمدينة الصناعية وإعفاءات جمركية للمعدات والمواد الخام. من جانبه قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، إن عدداً من المؤشرات الاقتصادية والإحصاءات أكدت نمو استثمارات القطاع الخاص السعودي بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ التدفق السنوي لتكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص في السعودية (حجم التدفقات الاستثمارية ولا يشمل القطاع النفطي ولا القطاع الحكومي) نحو 314 بليون ريال في عام 2012. وتابع: تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة من هذا الرقم نحو 20 في المائة منها (61.5 بليون ريال). وطبقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة فإن القطاع الخاص ساهم بنحو 37.5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني في هذا العام (2013) بمعدل نمو 6.6% مقارنة مع الفترة المماثلة في السنة الماضي. وبيّن أن دراسة أعدتها هيئته عن منطقة نجران ومقوماتها الاقتصادية والاستثمارية، قدرت متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي بنحو 8.2 في المائة، وهو معدل يفوق معدل النمو السكاني للمنطقة للفترة نفسها الذي بلغ 3.4 في المائة، حيث يسهم قطاع البناء والتشييد بنحو 16 في المائة من حجم الاقتصاد، وقطاع التجارة بنسبة 14 في المائة. فيما يظهر بحسب دراسة الهيئة العامة للاستثمار، أن القطاع العقاري والخدمات المالية يسهمان بنسبة 12 في المائة، والقطاع الصناعي بنسبة 7 في المائة، والزراعة والتعدين بنسبة 6 في المائة لكل منهما. وشدد العثمان على أنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية والمتفائلة ورغم معدل النمو الكبير الذي يتمتع به اقتصاد المنطقة لا يمثل حالياً سوى 1.2 في المائة من حجم اقتصاد السعودية، مشيراً إلى أنه في ظل المقومات الحالية في المنطقة، فالفرصة مواتية لزيادة هذه النسبة، وتعزيز التنمية في المنطقة. فيما تحدث وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، عن دور وزارته في قطاع الإسكان، مبيناً أنه يتم العمل الآن في مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار، الذي يهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع المساكن في البلاد المعدة للإيجار بطريقة آلية. وأضاف، توفر الشبكة توثيق العقد والسداد الإلكتروني وسجل السداد، ومؤشرات وإحصاءات، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن، ويتيح للمستثمر الرؤية الواضحة لحالة السوق وحجم الطلب وأماكن الاحتياج، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروع الشبكة والآن بالمرحلة التجريبية في عدد من المكاتب.

مشاركة :