أعلن كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن مشروع القانون الجديد للصحافة والاعلام، يأتى ترسيخا لأحكام الدستور، وتمت صياغة مواده بشكل متوازن، لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية، وانهاء حالات التداخل فى الاختصاصات والاشتباك فيما بينها ، حيث تنص المادة 212 من الدستور على ان الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وادارى واقتصادى رشيد.واكد "جبر" في بيان له اليوم أن التطبيق العملى لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات، وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون ، فى غير سياقها و مقاصدها ومراميها ، وهو ما تم تلافيه فى مشروع القانون الجديد ، على نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية باستقلال الهيئات، ومنحها الصلاحيات القانونية التى تدعم عملها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ومواجهة المشاكل والتحديات التى تعيق تقدمها.