علي الخالدي | انذرت الهيئة العامة للصناعة 9 قسائم صناعية بسبب مخالفات عدة وأعطت مهلة شهر قبل اغلاق تلك القسائم وسحبها نهائيا بسبب عدم الالتزام بلوائح وقرارات الهيئة العامة للصناعة. وتراوحت المخالفات التي حررتها «الهيئة» ما بين اقامة سكن عمال بها، او عدم ممارسة النشاط الذي من أجله منحت الشركة القسيمة الصناعية او اضافة انشطة صناعية بدون ترخيص، اضافة الى قيام احد القسائم بالعمل وفق الأنشطة الحرفية كتصليح السيارات في حين ان نشاطها الأساسي هو اعمال الحدادة. واتخذت الهيئة العامة للصناعة حزمة اجراءات جديدة ضد الجهات المتخلفة عن سداد ما عليها من مستحقات، خصوصا بعد أن وصل اجمالي مديونيات تلك الجهات الى 18.2 مليون دينار خلال العام الفائت، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الأرصدة المدينة المستحقة للهيئة تنقسم إلى 15.1 مليون دينار مديونية لأصحاب القسائم، و422 ألف دينار مديونية بسبب استخراج تصاريح دخول ميناء الشعيبة، بالإضافة إلى 2.7 مليون دينار وهي مديونية عملاء مياه التبريد. وتم حصر المتخلفين عن السداد في 2016/3/31 وتم توجيه انذارات لهم عبر النشر في الصحف اليومية والجريدة الرسمية، كما تم توجيه إنذارات عن طريق ملصقات على القسائم التي لم تستجب للإعلان. ثم تم إصدار قرار بإغلاق 26 قسيمة تمثل القسائم المتبقية من المتخلفين عن السداد بعد الإعلان، وبعد قرار الإغلاق الذي نشر بالجريدة الرسمية، قامت 18 قسيمة بالسداد وتبقت 8 قسائم باجمالي مبلغ 97.971 د.ك، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها وفقا لقانون الصناعة. وقد وصل اجمالي ايرادات الهيئة العامة للصناعة خلال السنوات الخمس الفائتة 295.5 مليون دينار..