سعد الشيتي | شكلت استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» هاشم هاشم، صدمة للعاملين بالقطاع النفطي والمراقبين كونه من الكفاءات المشهود لها، خاصة أن هذه الاستقالة أتت مفاجئة للجميع، وذلك اعتراضاً على تدخل قياديين في مؤسسة البترول بشؤون الشركة. وأربكت الاستقالة المشهد بهذا القطاع الحيوي الذي أصبح يشهد أحداث وأزمات متلاحقة، وقد تشكل ضربة كبيرة لاستقرار القطاع وتجانس القياديين النفطيين، كونها كشفت عن عمق الخلافات بين بعض القياديين النفطيين. فعلى الرغم من توصية مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول بالتحقيق وتشكيل لجنة تحقيق ودراسة المواضيع التي تم ذكرها خلال استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي الشهر الماضي، فإن هناك بعض القياديين النفطيين يصرون على التصعيد وتنفيذ وتطبيق قرارات بها اختلافات كبيرة في وجهات النظر خصوصاً مع قياديين آخرين كانوا يعدون من أبرز الحلفاء السابقين. فبالأمس القريب اصطف القياديون النفطيون صفاً واحداً بوجه وزير النفط الأسبق عندما استخدم الأخير صلاحياته، ورفضوا قراراته بالتدوير ما بين رؤساء الشركات النفطية، وتضامنوا مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة، واليوم تدور الدائرة مرة أخرى ليختلف حلفاء الأمس بعد اعتراضهم على قرارات عدة صادرة من مؤسسة البترول وجدوا فيها تعدياً على صلاحياتهم ولا تتوافق مع السياسات المرسومة للشركات التابعة. الأنظار تتجه اليوم إلى ما بعد هذه الاستقالة وما سيرافقها من أحداث خاصة على الصعيد السياسي، وهذا ما تؤكده تصريحات بعض أعضاء مجلس الأمة التي دعت إلى رفض الاستقالة واعتبروا أن قبولها بمنزلة مواجهة أخرى مع الحكومة. وقد تعددت ردود الفعل داخل القطاع النفطي وخارجه بشأن استقالة هاشم، غير أن أغلب العاملين بالقطاع والمراقبين والمهتمين دعوا إلى رفض الاستقالة كون هاشم من الكفاءات الوطنية واستقالته تعد خسارة كبيرة للشركة والقطاع النفطي الكويتي. وقد شهدت استقالة هاشم تضامناً من نقابات نفطية وموظفين بالقطاع النفطي، ونواب حاليين وسابقين، أجمعوا على ضرورة رفض الاستقالة. فما الملابسات المحيطة باستقالة هاشم؟ والتساؤلات التي أفرزتها؟ وما تداعيات ذلك على القطاع النفطي الكويتي واستقراره؟ يرى المراقبون أن هذه الاستقالة المسببة جاءت نتيجة لعدة قرارات اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية مؤخراً، ومن أهمها قرار تجريد الشركات النفطية التابعة من صلاحيات التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية، وهو ما رفضه هاشم كونه يشوبه العديد من الملاحظات الفنية، ورأى أن اختصاص مجلس إدارة المؤسسة قاصر على اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة، أما إقرار تلك اللوائح فيدخل في اختصاص المجلس الأعلى للبترول. وقالت المصادر نفسها إنه في الأول من شهر أبريل الماضي خاطب هاشم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار محمد العدساني بخصوص العلاوة السنوية للعمال، وأخطره بأنها تعدت نسبة التقدير اللفظي، في حين أنها التزمت بمبلغ الميزانية المرصودة لها ولم تتجاوزها. ومن ثم تم تحويل الكتاب من الرئيس التنفيذي للمؤسسة إلى العضو المنتدب للموارد البشرية بدر عبدالجبار الشراد بتأشيرة لإجراء اللازم، مما يعني الموافقة المبدئية على القرار، وبعد مرور شهرين من الكتاب قام العضو المنتدب للموارد البشرية بمخاطبة هاشم وإعطائه الأمر بتخفيض العلاوة السنوية للعمال على الرغم من أنه تم صرفها خلال الشهرين الماضيين أبريل ومايو وقد أخذت وضعها القانوني. وأوضحت أنه وعلى ضوء ذلك دعا هاشم مجلس إدارة شركة كيبيك لعقد اجتماع طارئ لبحث الموضوع بصفة عاجلة بعد الاستعانة بالرأي القانوني بالشركة بصحة الإجراء، حيث انتهى الاجتماع بإصدار قرار بالأغلبية بعد رفض الرئيس حمزة بخش ونائبه فهد العجمي، وتضمن القرار عدم المساس بحقوق العاملين في ما يخص العلاوة السنوية، وان الإجراء قانوني وسليم. وتم إرسال محضر الاجتماع إلى مؤسسة البترول الكويتية، ولم يعجب هذا القرار بعض القياديين في مؤسسة البترول التي استدعت رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للصناعات البترولية حمزة عبدالله بخش وأعطته تعليمات بإصدار قرار إداري منفرد بصفته رئيس مجلس الإدارة بتخفيض العلاوة السنوية للعمال والالتزام بالنسبة الممنوحة للشركة. وتابعت: وعلى الرغم من تهديد النقابات النفطية لإدارة الشركة والمؤسسة بأن هذا الإجراء غير قانوني واللجوء إلى المحاكم في حال التراجع عن القرار والمطالبة أيضاً بالتعويض لجميع العمال الذين سيتم تخفيض علاوتهم السنوية، لم يستطع رئيس الشركة هاشم، الذي أصبح مكتوف الأيدي، انصاف العمال؛ لعدم قدرته على ممارسة صلاحياته التي سلبت منه، واثر تقديم الاستقالة المسببة حفاظاً على حقوق العمال بصفة خاصة وسمعة القطاع النفطي بصفة عامة حتى لا ينهي مسيرته العملية بأن يكون سبباً في حرمان العمال من حقوقهم. وتردد داخل القطاع النفطي ان وزير النفط وبعض أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رفضوا هذه الاستقالة حتى لا يخسر القطاع النفطي إحدى الخبرات النفطية، وانه بالمقابل قام العضو المنتدب للموارد البشرية بإلغاء اجازته المقررة الأسبوع المقبل وطلب ارسال الاستقالة إلى المؤسسة حتى يتم اعتمادها ومن ثم يتم تكليف حاتم إبراهيم العوضي من قبل مجلس إدارة شركة كيبيك بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي. وفي حال رفض الاستقالة هل ممكن ان تعود المياه إلى مجاريها من جديد بين القيادات النفطية؟ أم أن الأمر وصل إلى حد تكسير العظم ومن الصعب استمرار هذه القيادات بعضها مع بعض من جديد؟ الجدير بالذكر ان «كيبيك» مقبلة على مجموعة مشاريع ضخمة وعملاقة من أهمها مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات ومرافق الغاز المسال.