هيئة التأمين تتلقى 9569 شكوى من أصحاب المركبات

  • 6/9/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حاتم فاروق (أبوظبي) تلقت هيئة التأمين 9569 شكوى واستفساراً بشأن تأمين المركبات «الشق الإلزامي - ضد الغير»، خلال العام الماضي، في وقت زاد فيه عدد وثائق التأمين الصادرة في الدولة إلى 3.89 مليون وثيقة بنهاية 2017، بحسب دراسة صادرة عن «الهيئة». وأكدت الدراسة التي جاءت لتوضيح النتائج الإيجابية، والمنافع من توحيد نظام التأمين على المركبات، أن شمول أفراد الأسرة بمن فيهم الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين ضمن التغطية التأمينية، جاء ضمن المنافع الجديدة، بدل استثنائهم كما في الوثيقة السابقة، كما رفع النظام الجديد حدود مسؤولية شركات التأمين تجاه الغير عن الأضرار المادية من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم، ومنح المتضرر مالك المركبة الخصوصية الحق في الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الإصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد أقصى لمدة 10 أيام. وقالت «الهيئة»: «من خلال الدراسة الفنية المستفيضة لجوانب القصور الكامنة في التغطيات التأمينية الموجودة في الوثيقتين الموحدتين القديمتين وما كانت تسببه من خلل في حصول المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق تأمين المركبات لأفضل الخدمات، قامت (الهيئة) بتعديل التغطيات الممنوحة للغير المتضرر من حوادث المركبات بالشكل الذي يضمن استيفاء حقوقهم بالشكل العادل دون انتقاص، وبما يضمن تغطية التزامات المؤمن لهم تجاه الغير بشكل كافٍ ». وأضافت: «من بين المنافع أيضاً إلزام شركة التأمين بتركيب قطع غيار أصلية سواء جديدة أو مستعملة، ووضع آلية واضحة في حال وجود خلاف بين المؤمن له (المتضرر) وشركة التأمين يتعلق بمدد الإصلاح أو التعويض في حال الهلاك الكلي للمركبة، بحيث تم النص على الاستعانة بخبير تقدير أضرار لتلك الغاية، واعتبار مدة 13 شهراً هي مدة التأمين، وبالتالي لا يجوز إجراء خصم على الشهر الثالث عشر حسبما كان معمولاً به قبل التعديل». كما تضمنت الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات جدول المدد القصيرة، وتم توضيح مقدار المبالغ التي يتم طلب ردها في حال الرغبة بإنهاء الوثيقة، وإضافة معيار ثانٍ للخسارة الكلية، بحيث اعتبرت المركبة المتضررة التي تحتاج إلى القيام بقص أو لحام أو شد في «الشاصيه» أو الأجزاء الثابتة فيها بحكم الخسارة الكلية. ... المزيد

مشاركة :