قامت وزارة التعليم بإغلاق 113 مدرسة أهلية وعالمية بعد انتهاء المهلة المحددة لأصحابها بالتخلي عن المباني غير التعليمية، كما قامت الوزارة بتأمين استيعاب الطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس وعددهم 19826 طالباً وطالبة. واتخذت الوزارة تلك الخطوة لعدم التزام ملاك تلك المدارس بقرار وزاري بإيقاف منح التراخيص لهم في مبانٍ مستأجرة غير مصممة لأغراض تعليمية، بعد اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية، كما نجحت الوزارة في توفير مقاعد دراسية للطلاب في تلك المدارس المخالفة، في مدارس حكومية أو أهلية ذات مبانٍ نظامية تعليمية‎.‎ وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد أن الوزارة حرصت على أن تكون مباني تلك المدارس بيئات تعليمية آمنة، وأمهلت تلك المدراس مدة سنتين، لتصحيح وضعها والانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية. وأضاف آل فهيد أن القرار له انعكاسات ايجابية في معدلات التوسع والنمو، حيث شرع مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي في تقديم مشروعات تعليمية جديدة وفق الشروط، بلغ عددها 95 مشروعاً في 14 مدينة بتكلفة مالية مليار و535 مليون ريال.