في خطوة تهدف لمزيد من ضبط أسعار الدواء في الكويت، كشفت مصادر صحية لـ«الراي» أن «وزارة الصحة ممثلة بالرقابة الدوائية والغذائية شكلت لجنة فنية لإعادة دراسة ومراجعة كل عمليات تسجيل المستحضرات الدوائية، التي تمت خلال السنوات السابقة في وحدة المواد غير المصنفة التابعة لإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، انطلاقاً من الحرص على منع كل أشكال التحايل ومحاولات التهرب من وضع التسعيرة الموحدة».وأكدت المصادر أن اللجنة بدأت مراجعتها الدقيقة لكل المنتجات المسجلة في الوحدة السابقة، وسترفع تقريرها بعد الانتهاء من الأعمال الموكلة إليها، موضح فيه عدد المستحضرات غير المطابقة لمعايير التسجيل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والسليمة، وتصحيح آليات تسجيلها.وبينت أن «هناك فرقاً بين تسجيل المستحضر الدوائي في قسم تسجيل الأدوية الكميائية أو شعبة الأدوية النباتية أو قسم المكملات الغذائية أو قسم الأغذية الخاصة، حيث إن كل المستحضرات التي تسجل في تلك الأقسام ملزمة بوضع التسعيرة للمستهلك، عدا المستحضرات التي تسجل في وحدة المواد غير المصنفة والتي لها شروط ومعايير فنية محددة ينبغي أن تتم في ضوئها عملية التسجيل».وذكرت المصادر أن «وزارة الصحة ممثلة بالرقابة الدوائية، ولمنع كل أوجه المخالفات، تولي أهمية كبيرة لتنقية سجلات وحدة المواد غير المصنفة من كل المستحضرات التي لا تتفق ومعايير تسجيلها في تلك الوحدة»، منوهة أن اللجنة «رصدت بعد مباشرة عملها عدداً من المستحضرات غير المطابقة لمعايير تسجليها في تلك الوحدة في محاولة للإفلات من التسعيرة الموحدة».وأعربت المصادر عن «فخرها بأن وزارة الصحة في دولة الكويت سباقة في وضع آليات تسجيل الادوية و المستحضرات الدوائية كافة، ووضع الآليات التي نظمت تسعيرة الأدوية وطرق العرض والصرف والتخزين».