مقولة الشخص المناسب في المكان المناسب قد لا تتحقق في أحيان كثيرة لأسباب مختلفة، منها الموضوعي وغير الموضوعي، لكن المجتمعات النابهة تجتهد في تطبيق هذه المقولة بوضع معايير منطقية وواضحة ومحايدة لا بد من توفرها في من يشغل أي موقع، ولا سيما إذا كان موقعا قياديا، قد تحدث تجاوزات لهذه القاعدة، لكنها تظل محدودة ويمكن اكتشافها وتصحيحها، ولكن في بعض المجتمعات لا يمكن معرفة أو فهم معايير اختيار المسؤول للموقع الذي يشغله، وأحيانا يتضح أنها معايير لا علاقة لها أبدا بطبيعة الوظيفة وكفاءة شاغلها. في مؤتمر «القيادات الإدارية الحكومية في المملكة.. الواقع والتطلعات» الذي عقد مؤخرا قدم الدكتور محمد البيشي الأستاذ المشارك في معهد الإدارة العامة ورقة عمل عبارة عن ملخص لبحث عن المعايير المطبقة لاختيار القيادات الإدارية في الجهات الحكومية، وبدلا من أن يفيدنا البحث بالحرص على توفر الخصائص القيادية المعروفة في علم الإدارة، فإنه أكد كثيرا من الشكوك الشائعة والأقوال المتداولة بين الناس عن كثير من شاغلي هذه الوظائف. لقد توصل البحث إلى بعض المعايير السلبية العجيبة التي تدفع بغير المؤهلين إلى تلك المواقع الهامة، ومنها: أسلوب النفاق والتملق، الانتماء الإقليمي، صلة القرابة، الانتماء القبلي، الطاعة العمياء، الولاء للمسؤول، الواسطة، والمجاملات. وبإمكانكم إضافة ما فات على البحث تضمينه من فصيلة هذه المضحكات المبكيات التي تجيب على السؤال الوجودي: لماذا نحن هكذا؟ لم تعد مصادفات محدودة، وإنما حالات منتشرة في كثير من المواقع عندما نجد أن بعض المسؤولين القياديين فيها لا علاقة لهم بطبيعة عملهم، وإنما لهم علاقة ببعض تلك المعايير السلبية، بل لم يعد بعض المسؤولين يتورعون عن تحويل مرافقهم إلى فرع عائلي أو قبلي أو مناطقي دون خجل أو خشية، وحجر المواقع القيادية على من يخرجون عن هذه الدائرة القبيحة حتى مع توفرهم على الكفاءة التي تمنحهم الأحقية، وقد اقترح صاحب البحث إنشاء مركز وطني لإعداد القادة الإداريين بمواصفات التجارب المتميزة كالتجربة الفرنسية، وهذا شيء جيد لو تحقق، لكننا نخشى أن يواجه القادة بعد تخرجهم من المعهد واقعا لم يتغير، والأسوأ ــ لو تم إنشاء المعهد ــ أن نرى نفس المعايير السلبية تنطبق على إدارته.