قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة: أتصوَّر أن القوانين المنظمة لاختيار الفائزين بجوائز الدولة بحاجة دائمة ومتصلة إلى المزيد من الضبط والتدقيق، بحيث تستطيع الوصول إلى قدر أكبر من النزاهة، وبحيث تصل الجوائز إلى من يستحقونها بالفعل.وتابع "حمودة" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، في وقت من الأوقات كان هناك عدد كبير من الموظفين يقومون بالتصويت، وكانت هناك تفاصيل مؤسفة حول بعض المجاملات في بعض الجوائز، والآن هناك قانون جديد يسعى إلى المزيد من الموضوعية، واستبعاد أية شبهة تشي بالمجاملة، فليس هناك قانون مقدس ثابت ودائم يجب التمسك به، وبالتالي فنحن نحتاج اكتشاف الثغرات من خلال قانون الجوائز الذي يحتاج الى إعادة نظر دائمة، وعندما يتم الوصول إلى صيغة قانونية أفضل ينبغي على الجميع احترامها والتمسك بها.يذكر أنه من المقرر أن يصوت أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الدائمين على الأسماء المرشحة لجوائز الدولة التقديرية يوم الثلاثاء المقبل، طبقا للقانون الجديد للمجلس وبموجب المادة السادسة في التعديل الجديد، يلتزم أعضاء المجلس الدائمين والبالغ عددهم 60 عضوا، بالقائمة القصيرة للأسماء المرشحة بالفوز في مختلف الفروع، الأمر الذي ينقسم حوله المثقفون بين مؤيد ومعارض.