قال مستهلكون إنهم تعرضوا، خلال الموسم الرمضاني الحالي، لأخطاء في فواتير صادرة من منافذ بيع وجمعيات تعاونية، ما رفع أسعار سلع بنسب تصل إلى 180%، مطالبين منافذ البيع بالتجاوب مع شكاوى المستهلكين، وسرعة رد الأموال التي تم احتسابها بشكل خاطئ. مراجعة الفواتير طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، المستهلكين بضرورة مراجعة الفواتير، قبل مغادرة منافذ البيع خلال عملية الدفع، والتحقق من صحة الأسعار المدونة في الفواتير، مشيراً إلى أن الأخطاء واردة، طالما يتم التعامل مع بشر، لكنها غير مقصودة في هذه الحال. ودعا النعيمي المستهلكين إلى تقديم شكاوى لمنافذ البيع، في حالة حدوث أخطاء بالفواتير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع شكوى إلى الوزارة في حالة عدم اتخاذ المنفذ الإجراءات المطلوبة إزاء الشكوى، حتى تتدخل الوزارة في هذه الحالة، لإرجاع الحقوق إلى أصحابها. وفي وقت قال فيه مسؤولا بيع إن الأخطاء واردة لكنها غير مقصودة، وقد تكون نتيجة خطأ في «باركود» السلعة، أرجع خبيران في قطاع التجزئة الأخطاء إلى عدم خبرة بعض الموظفين، أو وجود تسرع نتيجة للازدحام الشديد. وشددا على أهمية التدريب المستمر لموظفي منافذ البيع، لاسيما العاملين بأقسام السلع الطازجة لتقليل هذه الأخطاء، التي تضر بسمعة منفذ البيع بشكل ملموس. شكاوى مستهلكين وتفصيلاً، قالت المستهلكة هدى الخيلي إنها وجدت، عند صندوق الدفع، أن سعر كمية اللحوم التي اشترتها من منفذ بيع يبلغ 320 درهماً، كما هو مدون في الفاتورة، وليس 120 درهماً كما هي طلبت، بزيادة تبلغ 166%. وأضافت لـ«الإمارات اليوم»، أن مدير منفذ البيع تواصل مع «الملحمة»، وأبلغها بأن الموظف المختص أخطأ في احتساب السعر، لافتة إلى أنه تم رد المبلغ إليها بعد فترة. وطالبت الخيلي منافذ البيع بالتجاوب مع شكاوى المستهلكين، وسرعة رد الأموال التي تم احتسابها بشكل خاطئ، مؤكدة أن مثل هذه التجربة أفقدتها الثقة بمنفذ البيع، وجعلتها تتسوق منه أقل من السابق. بدوره، قال المستهلك إبراهيم الهاملي إنه اشترى بطيخاً من منفذ بيع كبير بسعر إجمالي يبلغ 30 درهماً، إلا أنه فوجئ بتدوين مبلغ 84 درهماً في الفاتور، بنسبة زيادة 180%. وأوضح أن الموظف أرجع الخطأ إلى وضع «باركود» خاص بسلعة أخرى هي الشمام، بدلاً من البطيخ، ما رفع السعر. أما المستهلك مصطفى محمد، فقال إنه اكتشف خطأ في الفاتورة، بعد أن اشترى نصف كيلوغرام من صنف أجبان مستورد، لافتاً إلى أن البائع احتسب سعر نصف الكيلوغرام بسعر الكيلوغرام، الذي يبلغ 110 دراهم. وأكد أنه بعد التحقق من الفاتورة، اضطر للعودة إلى منفذ البيع، مشيراً إلى أن مدير الفرع أجرى تحقيقاً مطولاً، وطلب منه العودة في اليوم التالي، إلا أنه اعتذر لظروف عمله، وأصر على الانتظار لاسترداد أمواله، التي حصل عليها مع اعتذار على الخطأ، الذي وصفه المسؤول بأنه غير مقصود. الأخطاء واردة إلى ذلك، قال مسؤول البيع في منفذ بيع كبير، عبدالله عثمان، إن الأخطاء واردة، خصوصاً مع الازدحام الشديد في الموسم الرمضاني، وكثرة طلبات كل مستهلك. وأرجع عثمان الأخطاء إلى وضع «باركود» مختلف عن «باركود» السلعة المشتراة، أو حدوث خطأ في وضع السعر نتيجة للسرعة، معتبراً ذلك أخطاء غير مقصودة. من جانبها، قالت مسؤولة البيع في منفذ بيع آخر، لونا كابور، إن منافذ البيع تجري عادة تحقيقاً في حالة حدوث أخطاء، وتتخذ إجراءات بحق المخالفين، وفقاً لحجم الخطأ، ومدى تكراره، لافتة إلى أن الموظفين يخضعون لتدريبات مكثفة في كل الأقسام، قبل تعيينهم للتحقق من كفاءتهم. عدم الخبرة في السياق نفسه، قال الخبير في قطاع التجزئة، إبراهيم البحر، إن الأخطاء تحدث بصفة خاصة في كل الأقسام الطازجة، مثل أقسام الملحمة والخضراوات والفواكه، والأجبان، والمخللات، والمخبز، نتيجة وضع السعر يدوياً من جانب الموظفين المختصين. وأرجع البحر الأخطاء في الفواتير إلى عدم خبرة بعض الموظفين، أو وجود إهمال أو تسرع، نتيجة للازدحام ووضع «باركود» مختلف عن «باركود» السلعة التي يشتريها المستهلك. واستبعد البحر حدوث الأخطاء بشكل متعمد، لافتاً إلى أن الموظفين لن يستفيدوا شيئاً من هذه الأخطاء التي تضر بسمعة منفذ البيع، مطالباً منافذ البيع باتخاذ إجراءات رادعة بحق الموظفين الذين يقومون بهذه الأخطاء، ورد المبالغ للمستهلكين بشكل سريع في حالة التحقق من الخطأ. تدريب مستمر أما خبير تجارة التجزئة ديفي ناجبال، فشدد على أهمية التدريب المستمر لموظفي منافذ البيع بصفة عامة، خصوصاً العاملين بأقسام المنتجات والسلع الطازجة، لتقليل هذه الأخطاء التي تضر بسمعة منفذ البيع بشكل ملموس. وطالب منافذ البيع باتخاذ إجراءات رادعة ضد الموظفين المخطئين، واتباع سياسة الثواب والعقاب مع الموظفين لتحفيزهم على إجادة العمل، وتسهيل استرداد المستهلكين لأموالهم.