وضع العقد المبرم لنجمي كرة السلة البحرينية يونس كويد وأخيه محمد كويد مع ناديهما المنامة الجميع في حيرة من أمرهم، خصوصا الاتحاد البحريني لكرة السلة ووزارة شؤون الشباب والرياضة وبعض الأندية الراغبة في التعاقد مع الأخوين، وتحديدا في مدى صلاحية العقد من الناحية القانونية في ظل اعتماده وتوثيقه من قبل اتحاد اللعبة ووزارة شؤون الشباب والرياضة رغم فترة العقد التي تصل إلى 10 سنوات. الجميع يدرك تماما أن أي عقد احترافي لأي رياضة كانت سواء كرة السلة أو القدم أو اليد أو الطائرة يجب ألا يتجاوز خمس سنوات بحسب القوانين الدولية المعتمدة، وهذا الأمر يعني أن فترة احتراف الأخوين «كويد» مع ناديهما المنامة قد انتهت من الناحية القانونية، لكنها سارية المفعول من الناحية الفعلية، فالعقد الذي أبرمه نادي المنامة مع اللاعبين يونس ومحمد كويد مدته الفعلية عشر سنوات، وهذه المدة رغم اعتبارها غير قانونية إلا أنه تم اعتمادها رسميا من الاتحاد المحلي للعبة وكذلك وزارة شؤون الشباب والرياضة، وهي الجهة المسؤولة عن عقود اللاعبين بالأندية المحلية.عدد من الأندية المنافسة في الوقت الحاضر قامت ببعض التحركات غير الرسمية أو الشفهية من أجل إمكانية التعاقد مع الأخوين «كويد» أو أحدهما بشكل مباشر، اعتقادا أن اللاعبين قد أنهيا ارتباطهما رسميا مع نادي المنامة مع نهاية الموسم السلاوي 2017-2018، ومع أن عقد اللاعبين لا يزال ساري المفعول لمدة خمس سنوات أخرى، إلا أن هذه الأندية قد تتجه إلى الاستشارة القانونية فيما يخص بمدى صلاحية وسلامة هذا العقد المبرم بين اللاعبين ونادي المنامة رغم اعتماده من الاتحاد المحلي ووزارة الشباب والرياضة. هناك احتمالان من الممكن حدوثهما في حال استشارة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعبين «كويد» للاتحاد الدولي لكرة السلة. الاحتمال الأول هو أن يأتي رد الاتحاد الدولي للعبة أن هذا الأمر يعد أمرا داخليا للاتحاد المحلي الذي يمتلك الحق المطلق في حسم هذه القضية، أما الاحتمال الآخر أن يعد الاتحاد الدولي للعبة هذا الأمر مخالفا للقوانين الدولية وليس من اللوائح الداخلية مثل بعض القضايا الأخرى، وبالتالي قد يلزم الاتحاد الدولي في هذه الحالة بتغيير العقد الاحترافي إلى آخر أو اعتباره منتهيا رسميا، خصوصا أن اللاعبين قد أنهيا خمس سنوات من الاحتراف مع نادي المنامة. ومن هذا المنطلق، بات من الضروري على جميع الجهات المعنية، سواء من الأندية المحلية أو اتحاد اللعبة أو حتى وزارة الشباب والرياضة، الاستشارة قبل اعتماد أي عقد لأي لاعب مع النادي المحلي، بدلا من الدخول في متاهات المساءلة القانونية من الاتحاد الدولي للعبة الذي قد يفرض بعض القرارات الخاصة بقوانين اللعبة لحسم بعض القضايا الخاصة بانتقال اللاعبين. كما لا بد للاتحاد البحريني لكرة السلة أن يصدر اللوائح والقوانين الجديدة الخاصة بلعبة كرة السلة التي تتضمن انتقال اللاعبين والاحتراف وقوانين المسابقات المحلية وغيرها من الأمور، ومن ثم سيكون مستندا قانونيا تتمكن من خلاله الأندية المحلية من الرجوع إليه بدلا من الدخول في المساءلات القانونية الدولية.