أعربت جهات سياسية مختلفة عن خشيتها من الدخول في الفراغ الدستوري إذا ما تأخرت الإجراءات التي من شأنها الإسراع بعقد الجلسة الأولى للبرلمان القادم، لا سيما أن مجلس النواب الحالي الذي ستنتهي مدته التشريعية في الثلاثين من يونيو/حزيران الجاري قد أصدر عدة قرارات بهذا الصدد. كما أن مجلس المفوضين كان قد أعلن في وقت سابق عن استخدامه حقه القانوني بالطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن قرار البرلمان القاضي بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات. مدير المركز العراقي للدراسات والبحوث الإعلامية ماجد الخياط، قال لـ"العربية.نت": إن في حال إجراء إعادة فرز الأصوات يدوياً فستكون هناك عدة سيناريوهات قد تحصل في حال تطابق النتائج المعلنة من قبل المفوضية من عدمها. فالسيناريو الأول والمتوقع إلى الآن هو عدم مصادقة رئيس الجمهورية على التعديل الثالث على قانون انتخابات النيابية، ودعوته المحكمة الاتحادية بالإسراع للمصادقة على نتائج الانتخابات كي يتمكن من دعوة المرشحين الفائزين بالانتخابات بعقد الجلسة الأولى للبرلمان واختيار مرشح رئاسة البرلمان والحكومة. وأضاف الخياط أن السيناريو الثاني هو إعلان نتائج العد والفرز اليدوي التي ستكون مطابقة بنسبة 90% مع النتائج المعلنة إلكترونياً، والاختلافات ستكون بين الأسماء الفائزة من داخل كل كتلة، وبذلك لا يؤثر على المعادلة السياسية الحالية كثيراً، وستسري الأمور كما هو الآن. وحذر الخياط من السيناريو الثالث الذي تدفع إليه بعض الكتل والمرشحين الخاسرين، من خلال تعطيل الآليات القانونية في إعادة الفرز اليدوي، وكون أن المدة المتبقية من عمر البرلمان قليلة، فسيصوت البرلمان على مقترح قانون يمدد فيه عمل مجلس النواب الحالي للضغط على نتائج الانتخابات والتلاعب بمصيرها، مبيناً أن ذلك سيكون كارثياً على الوضع السياسي العراقي، وقد يشعل فتيل حرب بين أتباع الكتل والأحزاب، فضلاً عن الانفلات الأمني في المناطق التي توصف بالرخوة أمنياً. وكانت كتلة "سائرون" التي حصدت غالبية المقاعد البرلمانية بواقع 54 مقعداً من بين منافسيها، قد أعلنت في وقت سابق حرصها على المحافظة على التوقيتات الدستورية للحيلولة من الوقوع في فترة الفراغ الدستوري بعد انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الحالي. أما رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران، فقد حذر من وقوع حرب أهلية إذا ما تم التلاعب والتغيير بنتائج المفوضية التي أعلنت قبل أكثر من أسبوعين. كما أن اجتماع الرئاسات الثلاث بزعماء وممثلي الكتل السياسية، السبت، لم يثمر عن قرار ملزم بين الكتل وكانت مجرد مباحثات سياسية لتوضيح وجهات النظر فيما بينهم.