أغلقت وزارة التعليم (113) مدرسة أهلية وعالمية لم يلتزم ملاكها بالقرار الوزاري القاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية. وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، اليوم السبت، إن الإغلاق جاء بعد انتهاء المدة المحددة يوم الأربعاء الموافق 8/ 9/ 1439هـ. وكانت المدارس المغلقة قد استمرت في مزاولة النشاط التعليمي في مبانٍ غير تعليمية، بعد اتخاذ كل الإجراءات النظامية والقانونية حيالها، وقامت الوزارة بتأمين استيعاب الطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس والبالغ عددهم (19826) طالبًا وطالبة بتوفير مقاعد دراسية لهم في مدارس حكومية أو مدارس أهلية ذات مبانٍ تعليمية. وأضاف، أن التعليم الأهلي في المملكة يعد رافدًا حيويًا مساندًا للتعليم الحكومي، وقد حرصت وزارة التعليم على أن يكون أحد أهدافها تقديم فرص التعليم التنافسي القائم على تحقيق القيمة المضافة للمتعلم ولجميع شرائح المجتمع في بيئات تعليمية آمنة وداعمة، فضلًا عن توفير مدارس نموذجية قادرة على أن تكون الحاضن التربوي والتعليمي. وأشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت في يوم الإثنين 8 رمضان 1437هـ إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأمهلت المدارس المخالفة لتلك التوجهات سنتين لتصحيح وضعها والانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية، واستهدفت وزارة التعليم (2041) مبنى غير تعليمي في قطاع التعليم الأهلي باستثناء مباني مرحلة رياض الأطفال والبالغ عددها (1129) مدرسة. وأضاف أن لقرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية انعكاسات ايجابية في معدلات التوسع والنمو؛ حيث شرع عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي تقديم مشاريع تعليمية جديدة بلغ عددها (95) مشروعًا في (14) مدينة بتكلفة مالية قدرها (مليار و535مليون ريال) بسعة تبلغ (27672) طالبًا وطالبة. وأوضح "آل فهيد" أن المؤشرات العامة لتطبيق قرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية أوضحت الإسهام بشكل مباشر في الترخيص وافتتاح عدد من المدارس ذات المباني التعليمة والتي بلغ عددها(76) مدرسة في (20) منطقة ومحافظة بطاقة استيعابية بلغت (62170) طالبًا وطالبةً، إضافة إلى تقدم العديد من المستثمرين والمستثمرات في بعض المناطق والمحافظات بمشروعات تعليمية جديدة قيد الإنشاء للانتقال من مبانيهم غير التعليمية القائمة إلى مبانٍ تعليمية جديدة بلغ عددها (21) مشروعًا انتقاليًا يضم (65 مرحلة تعليمية) في (9) مناطق مختلفة. وفي سياق متصل كانت وزارة التعليم أطلقت برامج داعمة للقرار وللمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، بالشراكة مع شركة تطوير المباني، وتعتبر تلك البرامج أحد أهم الأدوار التي لعبتها وزارة التعليم في دعم المستثمرين مع الحفاظ على المضي في تنفيذ قرارات الوزارة حيال تطوير قطاع التعليم الأهلي خاصة في إطار المباني وتحويلها كافة إلى مباني مصممة لأغراض تعليمية. ومن البرامج التي تم إطلاقها بالتزامن مع القرار برنامج "تدرج" لرفع كفاءة المباني غير التعليمية ويسهم في تجويد المخرجات التعليمية، والتحق ببرنامج تدرج (1340) مستثمرا ومستثمرة لمواقع مدرسية في مبان غير تعليمية تخدم (730) ألف طالب وطالبة ومنحت الوزارة مددًا زمنية محددة لرفع كفاءة المباني غير التعليمية تتراوح من مدة عام دراسي إلى أربعة أعوام دراسية وفق نسبة الكفاءة المحققة لكل مبنى؛ حيث بلغ عدد المدارس التي حصلت على نسبة الكفاءة وأعلى (857) مبنى لمدة أربع سنوات وعلى عامين دراسين (474) مبنى، وعام دراسي (9) مبانٍ مدرسية. كما أطلقت الوزارة برنامج " اعتماد" ويعني بوضع معايير لتصاميم المباني التعليمية الجاذبة للطلاب استفاد منه المستثمرون الذين يرغبون في بناء مدارس أهلية جديدة لاعتماد تصاميم مبانيهم التعليمية واستخراج رخص البناء وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج (110) مستفيدين في (7) مدن بالمملكة (الرياض، الشرقية، مكة، المدينة، تبوك، حائل، الحدود الشمالية). واستثمارًا للمرافق التعليمية المملوكة للقطاع الخاص أطلق برنامج "استفادة" ويقوم على استفادة المدارس الأهلية من أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص بإنشاء مدارس أهلية عليها وتشغيلها وبلغ عدد المرافق التعليمية في هذا البرنامج (160) مرفقًا تعليميًا في (6) مدن بالمملكة هي (الرياض، جدة، الشرقية، مكة، الجوف، حفر الباطن). كما أطلقت الوزارة برنامج " استثمار" والذي يعمل على تأجير جزء من مخزون الوزارة من الأراضي غير المستخدمة على المستثمرين في التعليم الأهلي وتم طرح (347) أرضًا للتأجير في (17) مدينة بالمملكة (الرياض، الشرقية، الأحساء، جدة، مكة، المدينة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الزلفي، محايل عسير، بيشة، أبها، صبيا، جازان). وفي ختام تصريحه قال "آل فهيد" إن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص يأتي استشعارًا لأهميته في تعزيز منظومة العمل التعليمي وتوفير بيئات تعليمية مساندة ومنافسة للتعليم الحكومي، كما أن التعليم الأهلي هو أحد دعائم العمل الاقتصادي والاستثماري الذي يعتبر سوقًا واعدًا، شاكرًا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ونائب الوزير الدكتور عبد الرحمن العاصمي جهودهما لتجويد العمل في التعليم الأهلي وتعزيز دوره في منظومة العمل التعليمي.