وصول المرأة السعودية إلى آخر محطات قيادة السيارة بحصولها على التدريبات والرخص وبدء الممارسة الفعلية للسياقة، ليس مجرد طموح وإنما جزء من طموحات أكبر تتعلق بالمشاركة والعمل الفاعل في منظومة التنمية والبناء الوطني والمجتمعي، فقيادة السيارة لم تكن مشكلة إلا بقدر النظر إليها من منظور ضيق يضع المرأة في زاوية حرجة من مساهمتها العملية وقضاء حوائجها وأنشطتها بنفسها.مع التطور الذي تعيشه وتشهده بلادنا يبدو واضحًا الحاجة إلى أن تمضي المرأة في هذه المسيرة وفقا لقدراتها وإمكاناتها وتعليمها، إذ أنها أصابت نجاحًا كبيرًا جديرًا بأن يقدمها ويضعها حيث يجب أن تكون كمساهمة في صناعة الحاضر والمستقبل، ما يتطلب تمتعها بكثير من الحقوق التي تؤهلها لأن تفعل ذلك بكل مرونة وحيوية، تعكس قدراتها وتطلعاتها وارتفاع سقف طموحاتها في خدمة وطنها.قيادة السيارة جزء يسير من مسيرة المشاركة الواسعة التي يجب أن تقوم بها المرأة في مختلف الصعد الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التنمية والنماء الوطني، لأن هذه المرأة تخرجت في الجامعات والمعاهد في مختلف التخصصات التي تشبع الحاجة الوطنية للكوادر دون جندرة أو تمييز، فالعامل الأساس في هذه المعادلة هو الكفاءة والأهلية والقدرة على العمل والإنتاج، ومن حيثيات الواقع أكدت المرأة السعودية حضورها الفاعل بما يفتح كثيرًا من الأبواب أمامها حتى وصلت عضوية مجلس الشورى وأصبحت نائب وزير.التدفق النسائي في دولاب العمل العام يؤكد أن الدولة فتحت أوسع الأبواب للمرأة لتسهم بدورها كاملًا غير منقوص في أداء واجباتها، وتطوير قدراتها واكتساب خبراتها، ما يجعل جزئية صغيرة مثل قيادة السيارة مسألة طبيعية تعزز دورها وحضورها في العمل العام والخاص، ولا شك مطلقًا في أن المرأة السعودية ستحفز لفتح مزيد من الأبواب للمشاركة في العمل، وابتكار أفضل الممارسات الإدارية والفكرية في المجالات المختلفة؛ لأنها مؤهلة لذلك وتملك الأدوات والقدرات الضرورية لإثبات جدارتها واستحقاقها لأن تكون ذات دور مهم في كل ما يخدم الوطن والمجتمع، لذلك نأمل أن تستمر المرأة في استغلال كل الفرص لتأكيد فاعليتها التنموية، وتوظيف قيادة السيارة لصالحها في استكشاف مزيد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتقديمها كعامل تنموي يملك الرؤية والقدرة على العمل والتطوير، فهي لا تقود السيارة، وإنما السيارة تقودها إلى عالم الفرص والإمكانيات.