اعتبرت ميريتشيل باتيت، وزيرة السياسة الإقليمية في الحكومة الاسبانية الجديدة، أن مراجعة الدستور باتت «ملحة» لمحاولة تسوية الأزمة الكاتالونية. وقالت خلال تجمّع لحزبها في برشلونة إن مراجعة دستور 1978 باتت أمراً «مطلوباً، يمكن ان ينجح لأننا نحتاج الى تجاوز الأزمة المؤسساتية التي نعيشها، خصوصاً في كاتالونيا، وهي أساساً أزمة دولة» تؤثر في جميع الاسبان. ويأتي ذلك فيما بدأت الحكومة الاشتراكية برئاسة بيدرو سانشيز تقارباً مع الانفصاليين الذين يحكمون كاتالونيا. ويُرجّح ان يلتقي سانشيز قريباً رئيس الإقليم كيم تورا، بعدما رفع سيطرة مدريد على مصاريف هيئة الحكم الكاتالونية، المفروضة من سلفه المحافظ ماريانو راخوي. وسيكون صعباً على حكومة سانشيز التي تشكّل أقلية في مجلسَي النواب والشيوخ، تمرير مراجعة دستورية محتملة، يُفترض أن يتبنّاها البرلمان بمجلسَيه. ويطالب الاشتراكيون بإصلاح دستوري من أجل تعزيز اللامركزية في إسبانيا التي تضمّ 17 «منطقة حكم ذاتي» تتمتع بصلاحيات واسعة. لكنهم يرفضون الحديث عن تقرير المصير الذي يطالب به انفصاليو كاتالونيا. شارك المقال