بغداد - تشير تحركات وتصريحات رجل الدين العراقي مقتدى الصدر إلى مساعيه الواضحة لتطويق أنشطة الميليشيات المدعومة من إيران وعلى رأسها الحشد الشعبي، خاصة من خلال دعوته إلى نزع السلاح في البلاد وذلك بعد أن فازت قائمته “سائرون” بصدارة نتائج الانتخابات التشريعية. ويتوقع المراقبون أن تخدم هذه المبادرة علاقة الصدر بالحكومة لكنها في المقابل ستوسع دائرة التوتر بينه وبين حلفاء إيران في العراق، إذ أن حملة نزع السلاح ستضيق على أنشطتهم في هذا البلد وبالتالي تعطل تنفيذ أجندة طهران في المنطقة. ودعا الصدر، الجمعة، إلى حملة لنزع السلاح في جميع أنحاء العراق وأعلن أن معقله في بغداد سيكون أول منطقة تصبح منزوعة السلاح وذلك بعد يومين فقط من انفجار مخزن للذخيرة هناك مما أدى إلى سقوط 18 قتيلا. ودعا الصدر كل الجماعات المسلحة إلى تسليم أسلحتها للحكومة وأعلن أن مدينة الصدر ببغداد ستكون منطقة خالية من السلاح في وقت لاحق من الشهر الجاري. وكانت كتلة الصدر قد فازت في الانتخابات البرلمانية التي جرت بالعراق في مايو الماضي. وقال الصدر لأنصاره في بيان “على الجميع إطاعة الأوامر وعدم عرقلة هذا المشروع وتسليم السلاح من دون أي نقاش لأن دماء العراقيين أغلى من أي شيء آخر عندنا”. ويبدو أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف حدة التوترات بين الصدر والحكومة. وقتل ما لا يقل عن 18 شخصا كما أصيب أكثر من 90 آخرين نتيجة لتفجير مخزن للذخيرة في مدينة الصدر بعد ساعات فقط من موافقة البرلمان على إجراء إعادة فرز للأصوات في أنحاء العراق بالنسبة للانتخابات التي جرت في مايو وهو إجراء رفضته كتلة الصدر. وحث الصدر أتباعه على الالتزام بالهدوء بعد الانفجار وأمر مكتبه بالتحقيق في الحادث. وذكر بيان أنه دعا أهل مدينة الصدر إلى “التحلي بالصبر وضبط النفس وتفويت الفرصة على الأعداء”. الصدر يدعو الجماعات المسلحة إلى تسليم أسلحتها للحكومة وأعلن أن مدينة الصدر ببغداد ستكون منطقة خالية من السلاح في وقت لاحق وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي جاءت كتلته في المركز الثالث في الانتخابات، إن تخزين الذخيرة في منطقة سكنية جريمة وأمر وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادث واتخاذ الإجراء القانوني ضد من فعل ذلك. وأشار البعض من خصوم الصدر السياسيين إلى أن مخزن الذخيرة تابع لفصيل سرايا السلام الذي يتزعمه الصدر. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، الجمعة، أعربت فيه عن شكرها للصدر وبيانه. ويعارض الصدر تدخل كل من الولايات المتحدة وإيران في العراق، وقد حقق فوزا مفاجئا في الانتخابات التي أجريت في 12 مايو من خلال التعهد بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات. وأجاز البرلمان الأربعاء قانونا يأمر بإعادة فرز يدوي للأصوات في كل أنحاء العراق بعد أن أشار العبادي إلى حدوث “خروقات جسيمة”. وقد يضعف هذا الإجراء من مكانة الصدر الذي حشد في السابق عشرات الآلاف من أتباعه للاحتجاج على سياسات الحكومة التي يعارضها. قال ضياء الأسدي، أحد كبار مساعدي الصدر، في تغريدة باللغة الإنكليزية على تويتر إن “أي تزوير أو انتهاكات للعملية الانتخابية يجب إدانتها لكن يجب أن تتعامل معها فقط المفوضية العليا المستقلة والمحكمة الاتحادية العليا”. وعبر أيضا عن قلقه من أن البعض من الأحزاب تحاول إفساد الفوز الذي حققه الصدر. وقال “الخاسرون في الانتخابات الأخيرة يجب ألا يختطفوا أو يتلاعبوا بالبرلمان. خلاف ذلك، فهو تضارب في المصالح”. وينظر عادة للصدر على أنه شخص يصعب التنبؤ بمواقفه في الحياة السياسية المضطربة في العراق والتي دائما ما تقودها المصالح الطائفية. وقام فصيل الصدر الذي كان يعرف سابقا باسم جيش المهدي التابع للصدر بانتفاضتين عنيفتين على قوات الاحتلال الأميركية بعد الغزو ووصفه مسؤولون عراقيون وأميركيون في ذلك الوقت بأنه أكبر تهديد أمني في العراق. وشدد الصدر، الجمعة، على ضرورة أن تشمل حملة نزع السلاح كل الجماعات المسلحة وحذر من أن تستهدف هذه الحملة أتباعه فقط. وقال “أكرر لا يجب استهداف التيار الصدري بهذا المشروع وإلا حدث ما لا يحمد عقباه مع محاولة تطبيق ذلك على الجهات الأمنية الرسمية التي تستعمل السلاح بلا إذن وبلا رحمة فالقوات لازالت فتية تحتاج إلى غربلة وإعادة تأهيل وتصفية فورية وسريعة. ونحن مستعدون لتقديم أي معونة ومشورة بهذا الصدد”.