استقبلت النقابة العامة للصيادلة صباح اليوم، الأحد، ممثلين من الصيادلة المتضررين من حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم 14 من القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهى المادة التى كانت تمنح الصيادلة الذين تعرضت صيدلياتهم للهدم دون تدخل منهم حق نقل ترخيص هذه الصيدليات دون التقيد بشرط المسافة. وأضافت النقابة العامة للصيادلة فى بيان لها اليوم، انه يواجه عدد من الصيادلة اليوم احتمالية إلغاء ترخيص هذه الصيدليات على الرغم من استقرار أوضاعهم القانونية. وطالب الوفد الذى حضر للنقابة لبحث شكواهم تبنى طرح تعديل على احدى مواد القانون لحماية هذه الصيدليات التى تم ترخيصها قبل حكم المحكمة الدستورية وان تنقل النقابة هذا التعديل المقترح الى مجلس النواب.