أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد الفاضل عن سعي الوزارة لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية عبر ميكنة جميع المعاملات والخدمات التي تقدمها الوزارة بعد مراجعة دقيقة لجميع الإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمراجعين. وأكد الفاضل في تصريح أن الوزارة قطعت شوطا طويلا في ميكنة خدماتها، وتسير نحو الوصول إلى عدم استخدام الأوراق نهائيا في معاملاتها بحيث تصبح إلكترونية بنسبة مئة بالمئة. وأضاف إن الوزارة في طريقها لاعتماد التوقيع الإلكتروني في الأشهر المقبلة واستخدامه في جميع معاملاتها، مبينا أن خطتها تتضمن التعاميم والتراسل الإداري إلكترونيا أيضا والذي تحولت خطواته الفعلية الى واقع ملموس في الوزارة منذ الشهر الماضي. وكشف عن الخطوات خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تشمل ميكنة الاجتماعات وتحرير المحاضر إلكترونيا وكذلك إصدار التوصيات التي تخرج بها تلك الاجتماعات لتوزع في الوقت ذاته وتعمم إلكترونيا على الإدارات والمراكز للعمل على الإسراع في تنفيذها. وذكر إن إنجاز المعاملات الإلكترونية يتضمن توفير حماية من القرصنة وضمانا للسرية للبيانات الشخصية لصاحب المعاملة، لافتا إلى أهمية استخدام التوقيع الإلكتروني في معظم المستندات الإلكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات مع إمكانية تشفيرها. وأشار الى أنه بإنجاز الميكنة الكاملة، يمكن القيام بمراسلات البريد الإلكتروني وإضافة التوقيع على الرسالة إثباتاً لإرسال الرسالة فعلياً، مشيرا إلى أن ذلك يمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدوائر والهيئات الحكومية في الكويت بشكل سريع وأكثر تطورا.