وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على تعديلات جديدة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية تلزم فيها الهيئة الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة على أن يشمل النظام الأساسي لها نظام التصويت التراكمي وآلية التمثيل النسبي، فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكتروني.وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن المجلس وافق على إدراج آليات التصويت التراكمي والتمثيل النسبي بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.وأضافت أن هذه الحزمة من التعديلات تهدف إلى أفضل ممارسات للحوكمة الرشيدة وتضمن حقوق الأقليات بالشركات المقيدة والعاملة في مجال الأوراق المالية غير المصرفية، وستقوم الهيئة بإصدار الكتب التوضيحية لتنفيذ الآليات المشار إليها تباعا.