بحثت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد اليوم مع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد ربيع سبل إنشاء مجلس أعلى للصناعات التحويلية ومجلس للصادرات والواردات داخل وخارج الوطن العربي. وأكدت خلال اللقاء على أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن هناك حاجة لوضع خطة عمل للمستثمرين إلى جانب القيام بإجراء تقييم للمستثمرين العرب، مؤكدة ضرورة إشراك الشباب في هذا الشأن والاستفادة من أفكارهم وإبداعاتهم. ونبهت السعيد إلى أن هناك سعيًا نحو الاستفادة من تجارب دول عديدة من بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والهند، فيما يخص المجلس الأعلى للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والمعني بشقين أحدهما يرتبط بربط قواعد البيانات، والآخر بتأمين سرية تلك البيانات، لافتة إلى الدور الحيوي لمجلس الوحدة التنسيقية. كما ناقش الجانبان اقتراحا لإنشاء هيئة مجتمعات صناعية بهدف إنشاء قاعدة صناعية على مستوى عال، وضرورة الحفاظ على الصناعات الحرفية والتوجه نحو التصدير، وذلك بعد اللجوء لاستيراد معظم المكونات الصناعية.