قال الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق والخبير الاقتصادي، إن انخفاض التضخم السنوي إلى 11.4%، جاء نتيجة أداء السياسات النقدية وما قامت به الدولة من طرح السلع في المجمعات الاستهلاكية وكذلك نجاح سياسات التموين في الوصول إلى المستحقين وزيادة معدل الاحتياطي النقدي والتي تضمن عنه زيادة معدل النمو.وأضاف الشوادفي، في تصريحات لـ"صــــدى البـــــــلـد": "كما أن سياسات الإنتاج والاستثمار والإصلاحات في قطاع الاعمال العام أدت إلى زيادة المرونة في العرض والطلب على السلع"، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في تدفق الاستثمارات وأن يخفض البنك المركزي الفوائد، ما يؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي، وبالتالي خفض نسبة التضخم إلى 10% خلال العام القادم.وعن الزيادة المتوقعة في أسعار المحروقات وتأثيرها على معدل التضخم، قال الخبير الاقتصادي إن ترشيد الدعم المتوقع خلال الفترة المقبلة على المحروقات وتوجيهه إلى قطاعات أخرى، على رأسها الصحة والتعليم سيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبي في الأسعار لفترة مؤقتة.وأضاف الشوادفي أن الحكومة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الحماية للمواطن، منها زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة دعم الأفراد على البطاقات التنموية، مطالبا الحكومة بزيادة الرقابة على الأسواق لعدم استغلال الظرف والتلاعب بالأسعار. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن ارتفاع معدل التضخم ليبلغ 11.5% مايو الماضي مقارنة بالشهر المناظر من عام 2017.