سجل إجمالي التسهيلات الشخصية من بداية العام أسوأ نمو بلغت نسبته 0.079 في المئة من رصيد إجمالي في نهاية ديسمبر 15.067 مليار دينار. أظهر بوضوح تباطؤ النمو الائتماني من بداية العام العلاقة العكسية بين ارتفاع ودائع القطاع الخاص ومستويات النمو لمستويات التسهيلات المقدمة للبنوك عموماً، فكلما زادت ودائع القطاع الخاص تراجع معدل التمويل ونموه، وهو ما أكدته بيانات أبريل الماضي. بداية، يمكن الإشارة إلى أن ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي ارتفعت من بداية العام بقيمة 756 مليون دينار، أي ما نسبته 2.1 في المئة إذ كانت بنهاية ديسمبر 2017 تقدر بنحو 35.401 مليار دينار، في حين سجلت في أبريل 36.157 مليار دينار. وارتفعت على اساس شهري بنسبة وقيمة كبيرتين إذ زادت فقط بين مارس وأبريل بنسبة 2.2 في المئة بما قيمته 786 مليون دينار، من 35.371 مليار دينار إلى 36.157 بنهاية أبريل الماضي. وتشير مصادر مصرفية إلى أن من أبرز أسباب وفرة السيولة العالية في أرصدة القطاع الخاص مايلي: 1 - ارتفاع عوائد وايرادات بعض الشركات الحكومية وشبه الحكومية التي تعامل وتصنف كقطاع خاص. 2 - تسويات مديونيات العديد من الشركات خلال الفترات الماضية وفر للكثير من الشركات سيولة وفوائض. 3 - انحسار الفرص الاستثمارية المجدية ووقوف غالبية الشركات في موقف المراقب. 4 - انتظار المشاريع الكبرى والجامبو التي يتم الحديث عنها. 5 - شركات توفر سيولة في حساباتها لزوم مشاريع الخصخصة المقبلة واسرعها البورصة. 6 - موسم التوزيعات وفر للعديد من الشركات «كاش» ونقداً كبيراً في حساباتها. 7 - عمليات تسيل الأصول المستمرة من بعض المجاميع أيضاً رفع منسوب الكاش سواء في الداخل أو من الخارج . 8 - ضعف سوق الأسهم وفقدان شهية أصحاب السيولة والملاءة على الاستثمار انتظاراً لأي تغير. 9 - أيضاً ضعف الطلب على سوق العقار ومشاكل السوق دفعت الكثيرين لاختيار الودائع. 10 - ترقب بعض المشاكل والتوترات الجيوسياسية دائماً ما ترفع منسوب الكاش على حساب الاستثمار. في سياق آخر، تراجعت ودائع الحكومة من بداية العام بما نسبته 1.9 في المئة من 6.737 مليارات دينار لتصبح بنهاية أبريل 6.609 مليارات دينار بواقع 128 مليون دينار، وهو مبلغ طفيف لا يكاد يذكر. كما أن الودائع لدى القطاع تعاني تخمة ووفرة مقابل تباطؤ النمو. لكن بلغت نسبة التراجع على أساس شهري بين مارس وأبريل ما نسبته 2.8 في المئة بما قيمته 184 مليون دينار، من 6.793 مليارات دينار إلى 6.609 مليارات. ويعكس ماسبق من وفرة السيولة والودائع الخاصة بالقطاع الخاص عموماً وتباطؤ النمو تراجع سوق الإنتربنك بشكل لافت إذ تراجع بنسبة 33.8 في المئة إذ تراجع من بداية العام بقيمة 311 مليون دينار من 1.231 مليار دينار إلى 920 مليوناً كما في نهاية أبريل. حجم الائتمان في أبريل على صعيد آخر، سجل إجمالي التسهيلات الشخصية من بداية العام أسوأ نمو بلغت نسبته 0.079 فئ المئة من رصيد إجمالي في نهاية ديسمبر 15.067 مليار دينار مقارنة مع 15.079 ملياراً كما في نهاية أبريل الماضي. ويمكن الإشارة إلى أن إجمالي التسهيلات سجلت تراجعاً طفيفاً بلغ -0.02 وذلك من 35.398 مليار دينار، كما في ديسمبر إلى 35.392 ملياراً. وحافظت التسهيلات المقسطة «الإسكانية»، التي يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص، على نمو معقول إذ تم بقيمة 276 مليون دينار بما نسبته 2.5 في المئة، إذ كان رصيد ديسمبر العام الماضي 10.972 مليارات دينار في حين بلغ رصيد أبريل 11.248 ملياراً. على صعيد تفصيلي، تراجعت تسهيلات شراء الأوراق المالية بما قيمته 257 مليون دينار من بداية العام، من إجمالي 2.663 مليار دينار في ديسمبر من عام 2017، إلى 2.406 مليار، كما في نهاية أبريل الماضي بنسبة تراجع بلغت 10.6 في المئة. وشهدت باقي القطاعات تراجعات ونمواً طفيفاً لا يكاد يذكر، إذ بلغ رصيد القطاع الصناعي في ديسمبر الماضي 1.875 مليار دينار في حين بلغ في أبريل 1.871 مليار دينار والقطاع العقاري 7.971 مليارات في ديسمبر الماضي أيضاً في حين بلغ في أبريل 7.968 مليارات.