قال الرئيس التنفيذي للوطني للاستثمار فيصل الحمد إن الطلب على الاكتتاب في الطرح العام الأولي لحصة 35 في المئة من شركة المتكاملة القابضة الكويتية الذي تديره شركته زاد على 230 في المئة من الحجم المطلوب بقيمة تزيد على 130 مليون دينار (430.7 مليون دولار). وتستعد شركة المتكاملة القابضة للإدراج في السوق الأولى ببورصة الكويت بعد عطلة عيد الفطر، بما سيمثل أول عملية إدراج بعد ترقية فوتسي راسل للبورصة الكويتية إلى مرتبة السوق الناشئة، والأولى بعد إعادة هيكلة السوق وتقسيمها إلى ثلاث أسواق وتطبيق قواعد جديدة للإدراج يصفها متعاملون بالمرنة. وقال الحمد في مقابلة مع رويترز «كنا نستهدف تجميع ما يقارب 56 مليون دينار لبيع حصة 35 في المئة من رأسمال الشركة المتكاملة، وجاء الاقبال قويا وجيدا من كل النواحي». وشاركت في الاكتتاب شركات وصناديق استثمار وشركات عائلية وأفراد من داخل الكويت وخارجها. وقال الحمد إن توزيع المساهمين بين الشركات والصناديق والأفراد من ناحية وتوزيعهم جغرافيا بين الكويت وخارجها كان «جيدا»، حيث فاق عدد المساهمين الألف مساهم، «وهذا شيء ليس سهلا في بلد صغير مثل الكويت». وذكر رئيس بورصة الكويت في مارس الماضي إن المفاوضات جارية مع ثلاث شركات للإدراج في البورصة، من بينها شركة شمال الزور وشركتان عائليتان، متوقعا إتمام الإدراجات الثلاثة بنهاية العام الحالي. وتأسست المتكاملة القابضة في 2005 ويبلغ رأسمالها 22 مليون دينار وتعمل في النقل اللوجستي وتشغيل المعدات الثقيلة في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية، ولها عمليات في الكويت وقطر والسعودية والإمارات. واعتبر الحمد أن الاقبال على الاكتتاب في أسهم المتكاملة بهذه النسبة المرتفعة يعني «أن هناك طلبا على الشركات الجيدة، وأن هناك أموالا وسيولة ومساهمين يرغبون بالاستثمار في شركات جيدة». وأكد الحمد أن الوطني للاستثمار تعمل حاليا مع «أكثر من شركة» أخرى لتجهيزها للإدراج في بورصة الكويت، منها شركة شمال الزور الأولى، المالك والمشغل لمحطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت، متوقعا إتمام الاكتتاب للشركة في نهاية 2018 أو بداية 2019. وأوضح أن الوطني للاستثمار تركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على تجهيز الشركات «الجيدة والمتينة» التي لها قابلية للإدراج وتمثل إضافة للسوق. وقال إن عملية الإدراج في البورصة «ليست سهلة، وإن عددا قليلا من الشركات اليوم جاهز للإدراج خلال ستة أشهر»، كما أن الشركة حتى تكون جاهزة للإدراج تحتاج إلى إعدادات داخلية كثيرة وتوفيق لأوضاعها مع قواعد الحوكمة وكثير من التغييرات الأخرى. وتشترط بورصة الكويت على الشركات الراغبة بالإدراج في السوق الأولى أن يزيد عدد مساهميها على 450 مساهما، وألا تقل مساهمة كل واحد عن عشرة آلاف دينار. وذكر الحمد أن الوطني للاستثمار تمكنت من تحقيق هذا الهدف في اكتتاب المتكاملة القابضة الكويتية، ووصل عدد المكتتبين إلى أكثر من ألف، مبينا أن الأمر «لم يكن سهلا». وحول ما سوف تضيفه المتكاملة القابضة للسوق الكويتية، قال الحمد إن عملية الإدراج سوف تضيف لبورصة الكويت شركة ذات تركيز بنسبة مئة في المئة على الدخل التشغيلي، كما أن لها استراتيجية واضحة. وأضاف أن المتكاملة القابضة سوف تمكن المستثمرين فيها من الاستفادة من الانفاق الحكومي المتزايد في مجالي البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز، لأن معظم عملها في هذا المجال، مبيّناً أن شركات «محدودة» هي التي تتمتع بهذه الميزة. وأثنى الحمد على تعاون هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في عملية إدراج الشركة المتكاملة، معتبرا أن النجاح في هذا الأمر «هو نجاح للكل ونجاح للسوق». وتعكف الشركة المتكاملة منذ سنوات على الإعداد للإدراج في البورصة، وساهم تقسيم السوق إلى ثلاث أسواق ووضع قواعد جديدة للإدراج والتداول في تأخير هذا الإدراج لحين اتضاح الصورة. وبلغت أرباح الشركة المتكاملة القابضة طبقا لوسائل إعلام محلية 13.3 مليون دينار في 2017 بنسبة نمو بلغت 36 في المئة عن العام الماضي. وحول اختيار توقيت الإدراج، قال الحمد إنه توقيت مناسب، لأن الشركة المتكاملة أصبحت جاهزة تماما، كما أن حجمها كبير ويلائم الإدراج في السوق الأولى، إضافة إلى أن هناك تفاؤلا بأوضاع سوق الكويت مع قرب دخولها إلى مؤشر فوتسي للأسهم العالمية في سبتمبر المقبل، إضافة إلى تحسن أسعار النفط العالمية. (الكويت – رويترز)