اتفق مساء الأحد الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا على تبني "رؤية مشتركة" قائمة على احترام حق البلدين في تحقيق التنمية بدون المساس بحقوق الطرف الآخر. وتحدث السيسي عن اهتمام من القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، فيما قال المسؤول الإثيوبي أن بلاده ملتزمة "حسن الجوار" ولا تريد إلحاق الضرر بالشعب المصري. أعلن بيان رئاسي مصري نشر ليل الأحد عن توصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا إبيي أحمد لاتفاق تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "بدون المساس بحقوق الطرف الآخر". وقال البيان إن السيسي "عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي". وهي أول زيارة للقاهرة يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي منذ توليه منصبه في آذار/مارس الماضي. وأضاف البيان إن "المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية بدون المساس بحقوق الطرف الآخر". وعقد السيسي وإبيي أحمد مؤتمرا صحافيا مساء الأحد ركزا فيه على التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال السيسي إن هناك "اهتماما من القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، وقد إتفقنا على أهمية تقديم جميع التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض دعم تلك الإستثمارات، بما في ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا وتشجيع المزيد من الإتفاقات". من جهته، قال المسؤول الإثيوبي بحسب الترجمة العربية لكلامه في إشارة إلى الخلاف حول مياه النيل "أود أن أقول للشعب المصري نحن الإثيوبيين نعرف الأخوة ونعرف حسن الجوار ونخاف الله، وليست لدينا رغبة أو فكرة بإلحاق الضرر بالشعب المصري". وفي نهاية المؤتمر الصحافي طلب الرئيس السيسي من المسؤول الإثيوبي أن يردد وراءه بالعربية "والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر"، ففعل إبيي أحمد ذلك. عندها قال السيسي "والله والله لن نضر بكم أبدا، إن شاء الله". وكان السيسي تحدث الشهر الفائت عن "انفراج" في المحادثات مع السودان وإثيوبيا بشأن السد، بالتزامن مع اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولي الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس أبابا. وتوصل هذا الاجتماع إلى تشكيل لجنة علمية لدرس تأثير السد على النيل الأزرق. والجولة المقبلة من المفاوضات على مستوى رفيع مقررة في الثالث من تموز/يوليو في القاهرة. والمباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه إثيوبيا كانت متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن يقلل المشروع حصتها من مياه نهر النيل الذي يوفر لها نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه. وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول إن "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع. ويتخوف أكبر بلد عربي من أن يؤدي نقص حصته من المياه إلى التأثير على الزراعة. وبدأت إثيوبيا ببناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار العام 2012. ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرمائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 10/06/2018