أصبحت شركات مطاحن الدقيق السعودية على بعد خطوات قليلة من بدء عملية التخصيص، وذلك عقب إعدادها بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين، وبما يتناسب في الوقت ذاته مع أهمية قطاع إنتاج الدقيق.وفي هذا الخصوص، أكدت المؤسسة العامة للحبوب، و«إتش إس بي سي العربية السعودية» المستشار المالي لعملية التخصيص، عن آخر مستجدات الإعداد لعملية بيع شركات مطاحن الدقيق المحتملة لمستثمري القطاع الخاص، مؤكدة أنه تم إعداد ثلاثة جوانب رئيسية قبل إطلاق مرحلة البيع المحتمل، ويتركز ذلك في صدور نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وإعداد مسودّة اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق، وإعداد القوائم المالية المدقّقة لكلٍ من شركات المطاحن الأربع للسنة المالية المنتهية في 2017.وفي تفاصيل أكثر، من المحتمل إطلاق عملية تأهيل المستثمرين وذلك بنشر معايير التأهيل للعموم يوم 28 يونيو (حزيران) الحالي، على أن يصاحب ذلك تفاصيل عملية التأهيل، والجدول الزمني لاستقبال طلبات التأهيل.يشار إلى أن مرحلة تأهيل المستثمرين (سواء كانوا شركات أو تحالفات) هي مرحلة أولية تسبق عملية البيع المحتمل، حيث يتم خلالها استقبال وفحص طلبات التأهيل المقدمة من قبل المستثمرين المهتمين للمشاركة في العملية المحتملة لبيع كامل شركات مطاحن الدقيق والتي ستنحصر على المستثمرين المستوفين لمعايير التأهيل المطلوبة.وتمثّل شركات مطاحن الدقيق السعودية فرصة للاستثمار في إحدى أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتمتع بمعدلات نمو جذابة وفرص مغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع، والارتقاء بجودة منتجاته في الوقت ذاته.ويعتبر قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقا لبرامج تحقيق رؤية 2030، حيث تمثّل عملية الخصخصة هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتخصيص.يشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه المركز الوطني للتخصيص في السعودية، على حزمة من البرامج النوعية التي تستهدف تحقيق «رؤية المملكة 2030»، بات برنامج التخصيص في المملكة الذي تم إطلاقه مؤخراً، بوابة كبرى أمام مرحلة جديدة من تنويع الاقتصاد، وزيادة فاعلية القطاع الخاص.ويسعى «برنامج التخصيص»، الذي يُعد أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030» الاثني عشر، إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة، وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، كما أنه سيعمل على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات، ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.وأوضحت وثيقة برنامج التخصيص أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المبادرات، من أهمها تحويل الموانئ إلى شركات، وتخصيص بعض الخدمات في قطاع النقل، وتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة غير ربحية.وبينت الوثيقة أن إجمالي العائدات الحكومية من مبيعات الأصول المستهدفة حتى 2020 سيتراوح بين 35 و40 مليار ريال (9.33 إلى 10.66 مليار دولار)، فيما ستتراوح قيمة الاستثمارات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين 24 و28 مليار ريال (6.4 إلى 7.4 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة المساهمة في النتاج المحلي بحلول 2020 ما قيمته 13 إلى 14 مليار ريال (3.4 إلى 3.7 مليار دولار).وكشفت الوثيقة عن صافي الوفورات الحكومية المستهدفة عام 2020، في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من التخصيص، التي ستتراوح بين 25 إلى 33 مليار ريال (6.66 إلى 8.8 مليار دولار)، بالإضافة لاستحداث وظائف جديدة في القطاع الخاص تتراوح بين 10 و12 ألف وظيفة.