نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية رشوة، متهم فيها ثلاثة أشخاص، أحدهم من جنسية دولة عربية، يشغل منصب رئيس قسم البيئة في دائرة حكومية، وآخران من جنسية دولة آسيوية. واستمعت الهيئة القضائية إلى أقوال شاهد الإثبات، وهو نقيب في الأمن الوقائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث قال: «وردت معلومات من مصادر سرية، تفيد بأن (م.أ) يعمل في جهة حكومية، رئيساً لشعبة التصاريح، ويقوم باستغلال منصبه، ويتربح من وظيفته، ويضر مصالح الجهة التي يعمل لديها، من خلال إرسائه عقوداً ومناقصات خاصة بدراسات بيئية للشركات المعتمدة لدى جهة عمله، عن طريق مدح الشركتين التي يديرهما المتهمان الثاني والثالث». وثبت خلال التحري أن المتهم الأول قد تقاضى مبالغ مالية تراوح بين 5000 و9000 درهم، على كل معاملة من المتهمين الثاني والثالث، بشكل مباشر أو عن طريق قريب له يعمل بوظيفة خارجية، يحولها بمعرفته للمتهم الأول. وأوضح الشاهد أن المتهم الأول اعترف صراحة بأنه يتقاضى مبالغ مالية من الشركة التي يديرها المتهم الثاني، نظير قيامه بأعمال الترجمة في العقود، كما اعترف المتهم الأول بأنه يقوم بمدح وتزكية الشركات المعتمدة لدى الجهة التي يعمل لديها، وبعد مراجعة أرصدته تبين أن مصروفاته وممتلكاته تفوق راتبه، ويمتلك سيارة قيمتها 170 ألف درهم، وأخرى قام بتصديرها لدولته قيمتها 50 ألف درهم، عدا شقته ورسوم مدارس أبنائه التي تفوق قيمة دخله. وأنكر المتهمان الأول والثاني ما جاء في أقوال الشاهد، أما المتهم الثالث فأكد أنه من قام بالتحويلات المالية للمتهم الأول. وأجلت المحكمة القضية لسماع الدفاع.