دبي: عبير أبوشمالة أكد البنك الدولي أن المحفزات التي أعلنت عنها الإمارات في الآونة الأخيرة خطوة على درجة كبيرة من الأهمية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الخاصة واستقطاب وتأسيس الشركات الجديدة ما من شأنه أن يعزز مستويات الإنتاجية على المدى الطويل.وقال كيفن كاري المدير المعني بالاقتصاد الكلي وممارسات التجارة والاستثمار العالمية ل«الخليج» إن الإمارات قامت في الشهر الماضي بثلاثة إعلانات مهمة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص ومن بينها مبادرة على المستوى الاتحادي لرفع بعض القيود عن الملكية الأجنبية ومبادرة لتأشيرات الإقامة، كما أعلنت دبي خطة تحفيز تتركز على خفض الرسوم على قطاعات الأعمال وتجميد رسوم المدارس. كما اعتمدت أبوظبي استراتيجية تنمية تضمنت العديد من التدابير الرامية لتسهيل التراخيص والإجراءات الإدارية وخفض الرسوم وتعزيز التمويل في القطاعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، إضافة إلى ذلك استهدفت الخطة خلق فرص العمل.وأضاف أن خطة أبوظبي تضمنت كذلك محفزاً على درجة كبيرة من الأهمية يتمثل في تيسير حصول الشركات العاملة في المناطق الحرة بالعاصمة على تراخيص للعمل خارج المناطق الحرة. وقال إن التفاصيل الكاملة للاستراتيجية سيتم توضيحها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ليتسنى تقييم التأثيرات الفعلية لهذه المحفزات.وأكد أن هذه المحفزات مجتمعة من شأنها أن تعزز الاستثمارات الخاصة وتسهم في استقطاب الشركات وتأسيس الشركات الجديدة في الإمارات. ولفت إلى أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على تأثير هذه القرارات والمحفزات الجديدة في تقييم الإمارات ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك سنوياً فمن المهم تحليل ودراسة المحفزات ضمن الإطار العام للمؤشرات الفرعية لتصنيف سهولة ممارسة الأعمال.وقال إن البنك بشكل عام كان يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً يصل معدله إلى 2.5% في العام الجاري وأن يرتفع النمو إلى 3.2% في 2019، وذلك قبل اعتماد المحفزات والخطط التنموية الجديدة. وأكد أن التدابير والمحفزات الجديدة سيكون لها بلا شك زخمها وستسهم في تعزيز النمو في المرحلة المقبلة، وسترفع بالتالي معدلات النمو، وحتى إن كان التأثير في نمو إجمالي الناتج المحلي محدوداً نسبياً فمن المؤكد أن الانعكاسات ستكون جد إيجابية على الإنتاجية خاصة على المدى الطويل.