القاهرة (أ ف ب) - أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق الأحد بإحالة 28 متهما بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة لاتهامهم بتأسيس جماعة "المجلس المصري للتغيير" على خلاف أحكام القانون. وذكر بيان النائب العام أن "قرار الإحالة استند إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها". ونفذت السلطات المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية موجة اعتقالات نددت بها المجموعات الحقوقية داعية الى إطلاق سراح الناشطين، فيما تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن وجود "اضطهاد" بحق ناشطين معروفين. وتعتمد الاجهزة الامنية سياسة إسكات المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي التي شكلت منذ ثورة 2011 منبرا للتعبير عن الراي، عبر حملة توقيفات شملت عددا من المعارضين والمدونين والصحافيين والناشطين. © 2018 AFP