استنكر النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تغريدات السفيرة الفرنسية بمملكة البحرين بشأن محاكمة متهم معتبرا ذلك تدخلا في القضاء البحريني النزيه والمستقل وتدخلا في الشأن البحريني، في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية، وخاصة المادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تلزم الأشخاص الدبلوماسيين باحترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وشدد بومجيد على عدم التهاون في مثل هذه الموضوعات وعدم السماح للسفراء في التدخل في الشأن البحريني بهذه الصورة، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمنع هذا التدخل، مطالبا السفيرة بالالتزام ببناء علاقات مميزة بين البلدين مبنية على اسسس الاحترام المتبادل والعمل البناء المشترك لمافيه مصلحة البلدين الصديقين واحترام القضاء البحريني النزيه منوها بسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها مملكة البحرين والتطورات الطيمقراطية و القضائية في ظل المشروع الاصلاحي الرائد لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.