وثمّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد الراجحي، خطوة الهيئة في إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية، وقال إن الهيئة تهدف إلى تحسين وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة من خلال الأهداف والرؤى المستقبلية التي تسعى لتحقيقها، مستندةً إلى نظامها الذي نص على ضرورة تنمية وتطوير قطاع الأوقاف، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وتوجيه مصارفها بما يخدم المستفيدين منها وفق شرط الواقف وبما يسهم في تحقيق التنمية . من جانبه، قال محافظ الهيئة عماد الخراشي: «إن المشروع يسهم في تجديد الدور التنموي للأوقاف من خلال منتج وقفي استثماري مبتكر، يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية والكيانات الوقفية وفق إطار تنظيمي متكامل ويمكّن القطاع غير الربحي ويعزز من إسهاماته التنموية، ويخلق فرصا للمشاركة المجتمعية للمساهمة في الأوقاف وإدارة مشروعاتها، وتلبية احتياجات المجتمع التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمار أموال الصندوق الوقفي والاستفادة من عوائد الصندوق للصرف على برامج ومشاريع الجهات والكيانات غير الربحية وفق شرط الواقف، وتهدف هذه الصناديق إلى تطوير آليات الاستثمار والحوكمة والشفافية والإفصاح في إدارة الأوقاف». وتحدث الخراشي عن الأثر الذي ستحققه هذه الصناديق بتنمية الموارد المالية للجهات المستفيدة وتحقيق الاستدامة المالية لها من طريق الاستفادة من عوائد الصناديق . وتهدف هذه الصناديق إلى الإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناءً على التزام الصناديق المتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية. وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية غير محددة المدة، وجميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف. يُذكر أن الهيئة أعلنت من خلال موقعها الإلكتروني عن مسودة التعليمات التي أصدرتها في شأن الصناديق وطلبت أخذ آراء العموم للاستفادة من مرئياتهم ومقترحاتهم والعمل على تطوير هذه المعايير، ومن أبرز ما جاء في هذه التعليمات: إنه يشترط للحصول على ترخيص الصندوق الاستثماري الوقفي ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال الصندوق عن عشرة ملايين ريال سعودي، وألا تقل قيمة استثمارات الصندوق عمّا نسبته 75 في المئة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، بحسب آخر قوائم مالية مدققة، ويجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على الجهة المستفيدة عن 50 في المئة سنوياً من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع ، كما استعرضت التعليمات الجهات المستفيدة من هذه الصناديق، واشتراطات الترخيص لها وآلية إدارتها وهيكلتها وغيرها من الموضوعات. وتعمل الهيئة العامة للأوقاف من خلال استراتيجيتها التي تضمنت 34 مبادرة على تمكين القطاع الوقفي وتفعيل دوره في المجتمع وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لإيجاد محفزات للقطاع ومعالجة العوائق التي تواجهه وتسهيل إجراءاته لتمكين القطاع الوقفي. وتتطلع الهيئة لأن تكون الداعم الرئيس للنهوض في قطاع الأوقاف في المملكة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة و«رؤية المملكة 2030»، وأن الهيئة بصدد طرح عدد من المبادرات بالشراكة مع قطاعات عدة، للنهوض في قطاع الأوقاف وتنميته وتمكينه.